أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لموقع "الأول" بأنه لا يد له في استيناف طلب القاضي المعزول محمد الهيني لمزاولة مهنة المحاماة، أو دفع الوكيل العام بتطوان للطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول محمد الهيني كمحامي في صفوفها. وقال الرميد: "من حق الهيني التقدم بطلب مزاولة مهنة المحاماة، لكن لا علاقة لي باستئناف طلبه المتعلق بمزاولة المحاماة". مضيفا أن "المسؤول الرئيسي في الطعن واستئناف طلب الهيني هو الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، وهو الذي له الحق في ذلك، وأن الرميد لا علاقة له بقرار الطعن". يذكر أن الهيني اتهم وزير العدل والحريات بالتدخل لاستيناف طلب تسجيله في سلك المحاماة، والطعن في قرار هيئة المحامين بتطوان التي قبلت عضويته.