من المنتظر أن يتم استئناف قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول محمد الهيني كمحامي في صفوفها، وفق تعليمات صادرة عن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. و اعتبر القاضي الهيني أن هاته الخطوة سابقة خطيرة تكرس العمل الحزبي لتحقيق انتصارات وهمية على قاض عزل بسبب إبداء الرأي فقط وتُنبئ عن التدخل في شؤون وزارة العدل والنيابة العامة بشكل غير مفهوم، على حد تعبيره. كما اعتبر الهيني، أن هذا الطعن من طرف الوزير الرميد هو طعن سياسي يضعنا أمام أزمة خطيرة تتمثل في استغلال الرميد لرئاسته للنيابة العامة لتحقيق أهدافه السياسوية في الانتقام وتصفية الخصوم.