بعد أسبوع من صدور قرار عزله من قبل المجلس الأعلى للقضاء، غادر القاضي محمد الهيني، اليوم الخميس، محكمة الاستئناف في القنيطرة على متن دراجته الهوائية، في صورة مشابهة لوزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، التي استقالت للتعبير عن رفضها لاقتراح الحكومة إسقاط الجنسية عن حاملي جنسيتين من المتورطين في قضايا الإرهاب. شاهد أيضا * اتهام الرميد بالانتقام من الهيني.. البجيدي يريد لجنة تحقيق » * الرميد يحيل القاضي الهيني على المجلس الأعلى للقضاء » وقال الهيني في كلمته الأخيرة، وسط عدد ضئيل من الحاضرين أمام المحكمة:"لن نموت جوعا أو عطشا، لأن شبعنا في أفكارنا ومبادئنا لا في بطوننا"، قبل أن ينطلق على متن دراجته الهوائية. وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أطقوا عريضة إلكترونية، على موقع "أفاز"، العالمي، للتضامن مع القاضي المعزول تحت شعار "أنصفوا القاضي الهيني". واعتبر النشطاء، الذين أطلقوا الحملة، أن القاضي الهيني "يجتاز محنة العزل على إثر قرار إداري جائر، صادر عن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل والحريات، وذلك بسبب مواقفه وآرائه القيمة، المدافعة عن استقلالية القضاء ودوره الدستوري الطبيعي في حماية حقوق وحريات المواطنين". واستنكر الواقفون وراء الحملة أن "يصبح القاضي الهيني من دون أجر أو معاش على الرغم من أنه قضى أكثر من 17 سنة في مهنة القضاء، في سبيل تحقيق العدالة"، كما اعتبروا أن قرار عزله "رسالة سلبية للقضاة، تحد من حريتهم في ممارسة مهامهم، وإخلالا بمبدأ استقلالية القضاء". وعزل المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الثانية لمارس 2015، القاضي محمد الهيني، بناء على شكاية تقدمت بها أحزاب الأغلبية ضده لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حيث اتهموه بالإساءة إليهم، وإلى ممثلي الأمة، سواء من خلال الندوات، التي يحضرها أو المقالات الصحفية، التي كان ينشرها في بعض المنابر الإعلامية، كما اتخذ المجلس ذاته عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل، ما بين شهرين اثنين وستة أشهر، في حق أربعة قضاة سبق أن مثلوا أمامه بسبب مخالفات، تتعلق بالإخلال بواجب التحفظ ، والشرف والوقار والكرامة.
