قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد "إنه لم يطعن في قبول القاضي المعزول، محمد الهيني، في هيأة المحامين في مدينة تطوان، لأن ذلك من صلاحيات الوكيل العام للملك، وليس وزير العدل". وأضاف الرميد، في تصريح لوسائل الإعلام، صباح اليوم الخميس، ردا على الاتهامات، التي وجهها إليه محمد الهيني، والتضييق عليه بعد عزله من سلك القضاء: "لا علم لي بالطعن في عضوية الهيني، وإذا كان مريضا بمرض يسمى "الرميد" خاصو يتعالج، والله يشافيه". وكان القاضي المعزول، محمد الهيني، قد اتهم وزير العدل والحريات بإعطائه تعليمات للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في تطوان من أجل استئناف قرار مجلس هيأة المحامين في المدينة، التي قبلته عضوا في صفوفها"، وباستغلاله رئاسة للنيابة العامة لتحقيق أهدافه السياسوية في الانتقام، وتصفية الخصوم".