بعد أن قرر الوكيل العام باستئنافية تطوان في وقت سابق ، باستئناف قرار مجلس هيئة المحامين بتطوان، القاضي بقبول القاضي المعزول محمد الهيني ضمن أعضاء نفس الهيئة، قررت المحكمة الاستئنافية بتطوان هذا اليوم ، تجديد رفضها طلب انضمام الهيني لهيئة المحامين بتطوان ، وسط حزن و خيبة أمل كل المتعاطفين الذين تقاطروا على المحكمة لمؤازرة الهيني. و في تصريح سابق له ، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أنه لا علم له بقرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، المتمثل في الطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول محمد الهيني كمحامي في صفوفها. وأضاف مصطفى الرميد : " والله لا أعلم عن وجود طعن أو استئناف قرار قبول محمد الهيني من طرف الوكيل العام للملك"، مؤكدا أن الوكيل العام له الحق في الطعن بدون قرار من وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة. و في تعليق له على القرار ، نشر الهيني تدوينة عبر حسابه الخاص بالفيسبوك أكد خلالها : " لقد عشنا اليوم مذبحة قضائية في يوم أسود ومظلم من تاريخ القضاء المغربي لوزارة العدل، لقد أعطت التعليمات مفعولها، وظهر الجبن و تبدى حجم الجهل وتم الدوس على الدستور والقانون في مسلسل لا ينتهي من الطغيان والتجبر والحكرة ، انه إعدام حقيقي وفعلي لاستقلال القضاء المكرس دستوريا وموت للضمير مع سبق إصرار وترصد".