وجد سماسرة البناء العشوائي ومعهم بعض أعوان السلطة الدائرين في فلك المفسدين بمرتيل فرصة لا تعوض بعد نقل قائد المقاطعة الثانية وتعويضه بقائد من الفنيدق و الدي يعتبر من عباد المال واحد رجال السلطة المفضلين لدى مافيا العقار بالمنطقة .. فبعد توقيف العديد من المواطنين من استكمال بناء منازلهم في العديد من الاحياء وهناك من هدمت اساساتهم رغم توفرهم على رخصة بناء مسلمة من مؤسسة دستورية ، بالمقابل يسمح لمركب بالقرب من الغولف ان يستأنف اشغاله مستغلا رخصة " انفرادية " للبناء في تحد صارخ لكل القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير، كل هذا يتم امام اعين السلطة التي لا تنام لان رجالاتها بالمنطقة يسابقون الزمن من أجل جمع المزيد من المال … فقد وجد لوبي العقار وسماسرة البناء العشوائي بمرتيل الفرصة سانحة بعد مغادرة قائد المقاطعة الثانية وتأخر تسليم السلط لاستكمال اوراشهم المخالفة للقانون وفي سابقة خطيرة وبالتزامن مع التوجيهات الملكية لكل من وزارتي الداخلية والإسكان بفتح تحقيق في ملابسات العديد من بؤر البناء العشوائي و المتحايلين على القانون مثل ما يقع حاليا بالقرب من " منتجع الغولف " بطريق كابونيغرو ومدى مطابقة بناء المركب لمقتضيات قوانين التعمير.. لكن والحالة هذه تبين أن السلطة بمرتيل لم تستوعب الدرس بعد، بالنظر إلى ما يحدث الان بمنطقة "كابونيغرو " وواد المالح البناء بالعلالي و حركة دؤوبة هدفها التحايل على القانون حيث ان السلطة اصبحت خاضعة لمزايدات المفسدين الذين يسارعون إلى كسب المزيد من المال .. مما يفيد ان هناك تواطئا مكشوفا ومفضوحا للسلطة المحلية بمرتيل و التي من المفروض عليها تطبيق القانون على الجميع وتفعيله دون محاباة مافيا العقار ، والانضباط لمقتضيات قانون التعمير عوض الركض وراء المال والاغتناء الغير المشروع . فمنذ أن تم تعيينه كقائد جديد بالدائرة الثانية وهو يسابق الزمن لنيل رضا لوبي العقار بالمنطقة فالقانون فوق الجميع، وهو يعلو ولا يعلى عليه . وعلى عامل الاقليم التدخل العاجل لإيقاف الفوضى و التسيب التي تعرفه المنطقة على مستوى البناء خاصة "بكابونيغرو" وفتح تحقيق مع صاحب المركب وكل المتواطئين معه ، كيف يعقل بناء مركب برخصة " انفرادية " و السلطة لم تحرك ساكنا بالمقابل تتعامل نفس السلطة مع المواطن البسيط بقسوة رغم توفره على نفس الرخصة بمعنى الكيل بمكيالين .. طباعة المقال أو إرساله لصديق