توصلت تطوان نيوز بنص البيان الذي وجهه الفريق الإشتراكي بالجماعة الحضرية لتطوان ، بخصوص إعتماد ميزانية قدرت ب 75 مليون سنتيم لتمويل مشاريع جمعية إعتبرها الفريق الإشتراكي داخل الجماعة بريع إنتخابي مخالف للقانون ، يحاول رئيس الجماعة تقديمه لجمعية محسوبة عليه … نص البيان الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الفريق الاشتراكي بالجماعة الحضرية لتطوان بيان لساكنة تطوان انعقدت يومه الجمعة 13/05/2016 ابتداء من الساعة 10 صباحا، الجلسة الثانية من دورة ماي العادية للجماعة الحضرية لتطوان، لمناقشة مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال ومن ضمنها نقطة تتعلق باتفاقية شراكة مع جمعية الرياض المحسوبة على حزب العدالة و التنمية. وفي إطار واجبات الفريق الاشتراكي بالجماعة والمستمدة من مرجعيته الديمقراطية. وتنفيذا لالتزاماته مع ساكنة مدينة تطوان، القائمة على ممارسة معارضة بناءة تروم تجويد أداء جماعتنا خدمة للصالح العام، بما يقتضي تزكية كل المشاريع والمقترحات الهادفة إلى تحقيق ذلك، وبالمقابل معارضة كل ما لا يصب في اتجاه تحقيق ذلك الهدف وفضحه وتعميم ذلك على الساكنة التطوانية. تدخل أعضاء فريقنا، في معرض مناقشتهم لاتفاقية الشراكة مع الجمعية المذكورة أعلاه والتي شكلت أحد أدرع رئيس الجماعة خلال انتخابات 04 شتنبر 2015 ، والتي تضمنت اقتراح تمكين جمعية الرياض من مبلغ مالي قدره 750.000,00 "خمسة وسبعون مليون سنتيم "من أجل تدبير مقبرة طابولة. وأبرز الفريق الاشتراكي، أن هذه الاتفاقية مخالفة لمقتضيات المادة 149 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، بالنظر إلى كون الجمعية المقترح تمويلها بهذا المبلغ الخيالي، لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، فضلا عن كونها (الاتفاقية) تنقل اختصاصات رئيس الجماعة في مجال الشرطة الإدارية بما يخالف مقتضيات المادة 100 من نفس القانون والمعتبرة من النظام العام بما لا تقبل معه نقلها للغير. ونظرا للعيوب القانونية التي طالت مشروع الاتفاقية المذكور، فضلا عن كونه يندرج ضمن الريع السياسي الذي بواسطته، يهدف رئيس الجماعة إلى ضمان تمويل من الباطن لحملته الانتخابية المتعلقة بالاستحقاق التشريعي المزمع تنظيمه يوم 7 أكتوبر من السنة الجارية، فإن فريقنا امتنع عن التصويت عليها، وطالب بمنحه نقطة نظام، لتفسير تصويته طبقا لمقتضيات المادة 45 من النظام الداخلي، غير أن الرئيس وبطبيعته وكعادته، أمعن في استبداده ورفض تمكيننا من ممارسة حق ثابت لنا، وهو ما اضطرنا إلى الانسحاب من جلسة الدورة احتجاج على هذا الأسلوب المنافي لمستلزمات الديمقراطية المحلية، والمجافي بشكل فج للقانونين التنظيمي والداخلي. وإذ ندين هذا السلوك الأرعن، الذي يعبر بجلاء عن كون الرئيس المسير للجماعة الحضرية لتطوان، ينهل من مرجعية مستندة إلى فكر أحادي تحكمي، رافض لكل اختلاف، ومؤمن بأن الديمقراطية ليست سوى وسيلة للوصل إلى كرسي الرئاسة وليست غاية نبيلة تهدف إلى الارتقاء بعملية تدبير الشأن المحلي إلى مستوى التدبير التشاركي الديمقراطي الشفاف. فإن الفريق الاشتراكي بالجماعة الحضرية لتطوان، وهو منسحب من الجلسة الثانية لدورة ماي العادية، يعلن للرأي العام عموما ولساكنة تطوان على وجه الخصوص، أنه لن يتنازل عن حقه الدستوري والقانوني في ممارسة المعارضة بكافة الأشكال التي يتيحها القانون. وانه مستعد في حالة الإخلال بهذا الحق أو القانون، أن ينهج أساليب متعددة أخرى سيكون من شأنها حتما المس باستقرار الجماعة بما لا يخدم الصالح العام مطلقا. ويحمل رئيس الجماعة وحده المسؤولية عن كل التداعيات الناتجة عن تصرفاته غير القانونية، وغير المقبولة في بلد ديمقراطي وفي مؤسسة تمثيلية ديمقراطية، الرامية إلى إسكات صوت المعارضة في المجلس، بهدف ضمان تمرير مشاريع تصب كلها ضمن تكريس أسلوب الريع عبر تمويل جمعياته بهدف ضمان أدرع انتخابية في الاستحقاق التشريعي المقبل. طباعة المقال أو إرساله لصديق
