خصصت المديرية العام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني مزانية 18 مليار سنتيم للأبحاث والأمن والتحري، في خطوة لإعطاء أهمية أكبر للعمل الأمني الاستباقي، والحصول على المعلومة لاحتواء الجريمة العابرة للحدود بكل تجلياتها. وحسب مصادر بوزارة الداخلية، فقد خصص الحموشي ميزانية مهمة، تقدر ب20 مليون درهم، لتشييد مقرات وبنايات جديدة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في سنة 2016، تواكب التقسيم الجهوي الجديد.