عبر أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عبر بلاغ عن استيائهم الذي وصفوه بالعميق بخصوص المسار الذي سار فيه ملف التوقيت الكامل المعدل TPA،تطابقا مع منع هذا الأخير من قبل وزير الصحة الوردي بتراجعه عن القرارالحكومي لسنة 2012،وسمح للاساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسة العمومية،والذي يعد خرقا للقانون المنظم للوظيفة العمومية ويشجع على العشوائية المهنية،ومازاد من غضب النقابة هو تجاهل الوردي للاقتراحات والآراء التي كانت تناقش معه في الموضوع في إطار المقاربة التشاركية التي يؤكد عليها الدستور،لذلك تعتبر أن هذه الاتفاقية التي برمها لاغية وستستمر النقابة على العمل بموجب الظهير الشريف المتعلق بالوظيفة العمومية وستلجأ للقضاء والعدالة انتصار للحق ودفاعا عن حقوق الأطباء.