أفادت مصادر طبية أن وزارة الصحة أعطت الضوء الأخضر لأساتذة الطب للاشتغال في القطاع الخاص، وفقا لنظام التوقيت الكامل المعدل (TPA)، بعد مرحلة من التشنج بين أساتذة الطب ووزارة الصحة وذلك إثر صدور دورية وزارية تنص على عدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في المستشفى العمومي والعيادات والمصحات الخاصة. وأوضحت مصادر "المغربية" أن وزير الصحة، الحسين الوردي، بعث مذكرة وزارية إلى هيأة الأطباء وإلى تعاضديات التأمين الصحي، أمس الخميس، تفيد أنه أضحى في إمكان أساتذة الطب الاشتغال في القطاع الصحي الخاص، بما في ذلك العيادات الطبية والمصحات الخاصة والتعاضديات، وفق برنامج زمني حدد في نصف يوم مرتين في الأسبوع، من الجمعة إلى الأحد من كل أسبوع. وورد في المذكرة أن السماح لأساتذة الطب بالقطاع الخاص يأتي في انتظار تأسيس المصحات الجامعية، لإعمال نظام التوقيت المعدل. من جهة أخرى، أكدت المصادر أن أساتذة الطب، أعضاء النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، سيواصلون حركتهم الاحتجاجية للمطالبة بالرفع من جودة التعليم في كليات الطب، وتحسين شروط العمل والتداريب في المستشفيات الجامعية. ويطالب أساتذة الطب في مراكش بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، حول تأخر استكمال بناء المستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش، رغم مرور 13 سنة، على افتتاح كلية الطب بالمدينة. وأشارت المصادر إلى أنه يرجى من لجنة التحقيق افتحاص موضوع "شراء معدات طبية قبل استكمال بناء المستشفى الجامعي، ما ينذر بنهاية مدة صلاحية ضماناتها قبل بداية تشغيلها". وكانت الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام من الاشتغال في القطاع الخاص، تحت طائلة تعرض المخالفين لعقوبات زجرية، تشمل المصحات الخاصة المشغلة، بناء على تقارير لجن تفتيش خاصة.