أفادت مصادر طبية "المغربية"، أن 21 أستاذا في كلية الطب والصيدلة بمراكش، رؤساء المصالح الطبية في المستشفى الجامعي محمد السادس، قدموا استقالة جماعية من المهام الإدارية، وجهت إلى الحسين الوردي، وزير الصحة. وتشمل الاستقالة تخلي أساتذة الطب عن حل المشاكل الإدارية التي تطرح داخل المصالح والأقسام الطبية، مع اكتفائهم بأداء المهام الصحية والعلاجية والجراحية، وإحالة المشاكل الإدارية على مديري المستشفى لحلها، ومنها عدم توفر الأسرة، التي كان يواجهها الأطباء عن طريق تأجيل مواعيد المرضى، توضح المصادر. وأفادت المصادر أن قرار الاستقالة جاء ردا من أساتذة الطب على قرار وزير الصحة بوقف العمل بالوقت الكامل المعدل، القاضي بالسماح باشتغال أساتذة كلية الطب في القطاع الخاص ومنها المصحات، إذ اعتبروا القرار "إهانة تمس اعتبارهم، سيما بعد إقحام أساتذة كلية الطب في تبرير الوضع الكارثي في قطاع الصحة، وربطه باشتغالهم في المصحات"، تضيف المصادر. في السياق نفسه، قدم قرابة 30 أستاذا في كلية الطب بالدارالبيضاء استقالة نهائية من المهام في الكلية، ومن المصالح الطبية في المستشفى الجامعي ابن رشد، تعبيرا عن رفضهم للقرار الوزاري نفسه. وأشارت المصادر إلى أن المستقيلين لم يتلقوا بعد إجابة بخصوص استقالاتهم، سواء من إدارة المستشفى أو من وزارة الصحة.