السياحة المستدامة والتحول الرقمي محور الدورة الثالثة لملتقى المقاولة بالحسيمة    المنتخب المغربي يصل إلى فرانسفيل    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    الولايات المتحدة.. ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    مسؤول برئاسة النيابة العامة يُئوِّل ويبرر متابعة الصحفي المهداوي تحت طائلة القانون الجنائي (أوديو)    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي        هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    باليراريا" تنقل فرق مغربية ومعدات شفط المياه لدعم جهود الطوارئ في فالنسيا    جهة الداخلة تعزز الشراكة مع إسبانيا        رقم قياسي.. المغرب استقبل 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي    أمن العيون يطيح بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية    تقرير: 16% فقط من المغاربة يعيشون حياة "مزدهرة" و69% يفكرون في تغيير وظائفهم    جمعية ثاويزا آيث شيشار تكتشف و ترصد دولمن مدفني بجماعة بني شيكر يعود لألاف السنين    لجنة المالية تصادق على مركزية الأجور والمناصب المالية وصفة موظف عمومي لمهنيي الصحة        لأول مرة.. "حزب الله" يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب    المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح في 10 أشهر    في لقاء إعلامي قبل التوجه إلى الغابون : الركراكي يؤكد أن المنتخب الوطني يشهد تنافسية كبيرة وزياش يغيب بسبب ضعف الجاهزية    شاحنات مغربية تصل إلى إسبانيا للمساهمة في إزالة مخلفات "دانا" بفالنسيا    المغاربة يواصلون الاحتجاج ضد الإبادة في غزة ومطالب بتوضيح حكومي حول سفينة متجهة لإسرائيل    المغرب يحتضن المرحلة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة    تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت    "ذي غارديان" تتوقف عن نشر محتوياتها على "اكس"    أخنوش يبرز تجربة المغرب في "كوب29"    هذا ما قرره وكيل الملك بتارودانت في حق المتورطين في أحداث شغب ملعب هوارة    فيضانات جديدة تجتاح جنوب وشرق إسبانيا    بعد قطع عملية الإعدام الأولى .. إعدام رجل شنقا "للمرة الثانية"    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (الجزء2 فيديو)    بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري…كيف نقي أنفسنا من داء السكري؟ غزلان لحرش تجيب عبر "رسالة24"    احتفاء بالمنتخب الوطني للملاكمة بعد احرازه بطولة إفريقيا بكنشاسا    الركراكي يستدعي رضا بلحيان لتعويض أمير ريشاردسون المُصاب    ملف الطالب بدر يعود للمحكمة وهذه تفاصيل أولى الجلسات        صندوق النقد الدولي يشيد ب"التقدم المطرد" الذي يحققه المغرب    الدوري السعودي يضم 7 لاعبين بين أعلى الأفارقة أجرا عالميا ب 2.9 مليون إسترليني أسبوعيا    حميد زيان ينهي تصوير الشريط التلفزيوني "بنت العم"    فيلم "مورا يوشكاد".. يجوب قاعات السينما المغربية ويكشف مآساة الاستغلال القسري للعمال المغاربة بفرنسا    واقعة الصفعة تحيل الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح    وليد الركراكي: لن نبكي على أحد.. من يريد تمثيل المغرب عليه بالصبر    فوز البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر الأدبية العريقة للعام 2024    اختبار أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس    إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    كيوسك الأربعاء | شركات إسبانية تستكشف فرص الاستثمار في قطاع السيارات بالمغرب    أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم .. التحليل الكامل    كابوس النظام الجزائري ماركو روبيو.. المرشح الأبرز لمنصب وزير للخارجية الأمريكية في إدارة ترامب    "أجيال" ينقل الجمهور إلى قطاع غزة    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوردي يشن الحرب على الأطباء العاملين في القطاع الخاص


البروفيسور فضلي يعتبر الممارسة غير قانونية ويطالب بإصلاح منظومة الصحة اعتبر البروفيسور مصطفى فضلي عمل أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة ممارسات غير قانونية وأكد البروفيسور فضلي الإختصاصي في جراحة الأعصاب، أن إصلاح قطاع الصحة يتطلب الوقوف على مكامن الخلل، بما فيها ما أسماه صمت جميع الأطراف على ممارسات لا شرعية، وقال البروفيسور فضلي إن وزارة الصحة أوقفت العمل بنظام التصاريح منذ سنة 2000، ورغم ذلك استمرت الأمور على حالها، وكلما ازداد إحداث المصحات الخاصة ازداد الطلب على أطباء القطاع العام، موضحا أن الظاهرة انعكست على القطاع الصحي برمته، حيث عانى المغرب من نقص التكوين، وإفراغ المؤسسات الصحة العمومية، وعدم قدرة الفقراء على الحصول على العلاج، موضحا أن الظهير الشريف الذي صدر في بداية التسعينات كان ينص على أن من حق الأستاذ العامل في كلية الطب، أن يحصل على تصريح بالعمل في القطاع الخاص خلال حصتين فقط في الأسبوع، لكن، يصيف البروفيسور فضلي" أصبحت العملية مفتوحة، مشيرا إلى أن ما شجع على تناسل الظاهرة هو عدم وقوع أخطاء طبية قالتة يمكن أن تقود إلى المساءلة، وحمل البروفيسور فضلي المسؤولية لوزارة الصحة التي لا تقوم بدورها في تدبير الزمن داخل المستشفيات العامة، مؤكدا وجود مفارقة عجيبة، تتمثل في أن المصحات الخاصة هي التي تعمل أكثر مع أن عدد الأطباء فيها قليل، حيث تحدث عما أسماها ظاهرة الصمت التي يشارك فيها جميع المتدخلين بما فيها هيئة الأطباء التي تظل مسؤولة عن تنظيم المهنية، وتفعيل الإجراءات القانونية. وقال الدكتور فضلي إن إنشاء المصحات الخاصة في المغرب يبقى أمرا طبيعيا، لكن ما ليس طبيعي هو أن تظل المستشفيات العامة جامدة ولا تعرف أي تطور، بل وتعاني نقصا خطيرا في التجهيزات، موضحا أن إشكالية التكوين بدأت تطفو إلى السطح في ظل الغياب المتزايد للأساتذة وعدم توفر شروط متابعة التكوين داخل المستشفيات، مطالب بأن تكون المناظرة الوطنية حول الصحة مناسبة للكشف عن كل الإختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي، والبحث عن حلول حقيقية وبنيوية لكافة هذه المشاكل بما فيها ظاهرة الرشوة التي لا زالت تنخر جسد القطاع الصحي في المغرب. وكان وزير الصحة الحسين الوردي، أعلن الحرب على الأطباء العاملين بالقطاع العام داخل المصحات الخاصة، وأكدت دورية أصدرها الوزير الوردي يوم 2 غشت الماضي، على عدم قانونية الممارسة للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين، مشيرا إلى أن الوزارة قررت إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة، واعترفت الوزارة بوجود هذا النوع من الممارسة غير القانونية، كما أن مكافحة هذه الممارسات لم ترق إلى مستوى التطلعات رغم النداءات المتتالية بالالتزام بالقانون. ويمارس كثير من الأطباء الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية، مهامهم بعدد من المصحات، إما بشكل منتظم أو من خلال مهام خاصة يقومون بها مقابل تعويضات مالية، ونبهت دورية وزارة الصحة إلى ما اعتبرته إشكالات ترافق هذه الممارسة غير الأخلاقية، حيث تساهم في إفراغ المستشفيات العمومية، وتوجيه المرضى نحو القطاع الخاص الذي أصبح مؤهلا أكثر لتقديم الخدمات الصحية المتنوعة، وأوضحت الدورية وجود نقص في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية، في ظل تنامي ظاهرة التعاقد السري مع مصحات خاصة. وأكدت الدورية التزام وزارة الصحة بمكافحة الممارسة غير القانونية للطب، من دون أن تقدم معطيات حول طرق محاربة هذه الظاهرة، التي تحولت بفعل شيوعها إلى ممارسات عادية، موضحة أن عددا من أطباء القطاع العام يزاولون مهامهم في المصحات الخاصة بشكل عادي وبعلم الجهات المسؤولة، ويشتكي المواطنون الذي يلجون المستشفيات العامة من غياب الأطباء وعدم التزامهم بالمواعيد الممنوحة، حيث يتم في الغالب تأخير المواعيد، وإلغاء كثير من العمليات الجراحية بدعوى تعطل الأجهزة الطبية، وهو ما يكون في مصلحة المصحات الخاصة وبتوجيه من أطباء القطاع العام، وتحدثت مصادر من داخل القطاع عما أسمته تواطأ مفضوحا بين عدة جهات، مشددة على أن الحملات التي تقوم بها الوزارة في أوقات متباعدة لم تساهم في وضع حد لهذه الظاهرة التي تقدم صورة مشوهة عن الممارسة المهنية. وذهبت المصادر إلى حد القول إن بعض الأطباء العاملين في القطاع العام، يلجؤون إلى ممارسات لا قانونية تصل حد اعتماد طابعهم الخاص في وصفات دوائية تصدر عن المصحات الخاصة، وهو ما يعتبر عملا غير شرعي. وتنص المقتضيات التشريعية والتنظيمية على أنه يمنع الموظفون من ممارسة نشاط مربح خاص أو تابع للقطاع الخاص، كيفما كان نوعه، إذ يتوجب عليهم تخصيص نشاطهم المهني كلية للأعمال الموكولة إليهم. وقد تم التنصيص على منع الجمع بين الوظائف في الفصل 15 من الظهير رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يؤكد القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، في المادة 55، على منع هؤلاء الأطباء من ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، حيث لا يتوجب عليهم القيام بأي عمل من أعمال مهنتهم خارج المرفق العام المعينين للعمل به بصورة قانونية، وذلك تحت طائل التعرض للمتابعات الجنائية. من جهة أخرى، حددت الدورية مجموعة من الاستثناءات تتعلق الاستثناءات تتعلق بتقديم الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر، و كذا ضمان النواب أثناء فترات الإجازة شريطة الموافقة الصريحة للإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين يتحملها في نفس الوقت مهنيو الصحة المعني بالأمر، والمؤسسة التي تسمح بهذه الممارسة داخلها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.