الجماعة الحضرية لتطوان ترخص والمحكمة توقف الاشغال؟؟؟ لم يكن يدر بخلد المواطن "عبد الحميد بكورا " القاطن بالديار الأوربية أن قيامه بإضافة طابق ثالث فوق البناية التي يملكها والكائنة بشارع الكوفة بمدينة تطوان بعد سلكه لجميع المساطر القانونية الجاري بها العمل ستحول حياته إلى جحيم لا يطاق بعد الزج به في المحاكم وتحميله تكاليف مالية باهظة وتوقفه عن أشغال البناء بعدما أصبح المنزل الوحيد الذي يملكه غير صالح للسكن، ليضطر كلما عاد إلى بلده إلى النزول ضيفا على أقاربه بالمدينة. فبعد حصوله على رخصة إضافة طابق ثالث على سطح البناية التي يمتلكها الكائنة بالعنوان أعلاه من طرف الجماعة الحضرية لتطوان بتاريخ 25 يونيو 2013 تحت رقم: 260/9، وبعد مباشرته للأشغال، اعترض عليه صاحب مقهى متواجد في الطابق الأرضي بحجة أن البناء لا يحتمل تلك الإضافة، ليقوم الأخير باللجوء إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث حصل على قرار وقف أشغال البناء مع الأمر بإجراء خبرة في الموضوع، وهو الأمر الذي لم يتم. حيث تفاجأ بتوصله بأمر فوري بإيقاف الأشغال من لدن حضرية تطوان بتاريخ 22 يوليوز 2013 تحت رقم: 1934/9، رغم حصوله على رخصة البناء من طرف هذه الأخيرة أسابيع قليلة قبل ذلك بعد استيفائه لجميع الشروط القانونية بما في ذلك موافقة صاحب البناية المتواجدة أسفله، وبعد زيارة تقنية قامت بها المصلحة المختصة إلى عين المكان، تمكن من الحصول على رخصة استئناف الأشغال بتاريخ 15 غشت 2013 تحت رقم: 2119/9، إلا أنه اصطدم بالمشكل ذاته مع صاحب المقهى المذكورة. وبعد تشكيل لجنة مختلطة التي قامت بزيارة للبناية بتاريخ 11 غشت 2014، خلصت إلى كون صاحب المقهى قام بحذف ثلاث أعمدة وبقي عمود واحد، مع حفره لقبو دون ترخيص ومخالف لرخصة البناء الممنوحة له بتاريخ 20 نونبر 1981 تحت عدد: 638، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة الزبناء والساكنة وعلى البناية ككل. وحيث أن المواطن عبد الحميد بكورا كان قد باشر عملية هدم المرافق التي كانت بالسطح واقتلاع زليجه قبل صدور قرار المحكمة بإيقاف الأشغال، وحيث أن مياه الأمطار تسربت بكميات كبيرة إلى الطابق الثاني مع ما يشكله ذلك من أخطار محدقة بالبناية، ومع وجود قبو تحت أرضي غير قانوني يزداد احتمال انهيار البناية في أية لحظة، خاصة وأن الأشغال لازالت متوقفة إلى حدود الساعة والخطر يزداد قوة يوما بعد آخر، مما دفع بصاحب البناية الواقعة أسفله إلى رفع دعوى قضائية أخرى ضده قصد رفع الضرر عليه، الشيء الذي يزيد من معاناته ماديا ومعنويا. ورغم الشكايات التي وجهها في الموضوع إلى كل من والي ولاية تطوان ورئيس الجماعة الحضرية لتطوان، إلا أنها ظلت دون جدوى، فيما الملف لازال يدور في ردهات المحاكم دون اتخاذ أي قرار بشأنه إلى حدود الآن، رغم مرور أزيد من سنتين..
