السلوك الانتخابي في المغرب "الجماعة القروية لزومي نموذجا"

يعتبر موضوع السلوك السياسي من بين المواضيع التي شكلت مدخلا رئيسيا، لفهم وتفسير الدوافع والمواقف التي تساهم في بناء التماثل والمطالب والرغبات، فإن أهم المؤشرات التي تساعد على قياس هدا السلوك، تتمثل في رصد السلوك الانتخابي، وعلى هدا الأساس تشكل الانتخابات لحظة أساسية لتشخيص معالم هذا السلوك.
تكمن أهمية دراسة "السلوك الانتخابي المغربي " كما يقول حسن قرنفل في كتابه – النخبة السياسية والسلطة- في زوايا البحث المتعددة، ومقاربة الانتخابات بالظواهر المحيطة بها، والتي تؤثر في سلوك الناخبين، فمن هذا المنظور، تشكل الانتخابات بالمغرب لحظة تأمل بهدف تحديد سلوك الأطراف المتداخلة في هذه العملية، باعتبار أن الانتخابات أمر غير موقوف على فاعل واحد، بل متداخل وتتفاعل في موضوعه محددات عدة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى كون السلوك الانتخابي يشكل الآلية والميكانيزم العضوي الذي يكسب الديمقراطية بعدها المادي والتجريبي.
فالديمقراطية بدون انتخابات لن تصير غير مفاهيم مجردة وشعارات فارغة تستهدف الممارسة التضليل الفكري والسياسي، كما هو حاصل الآن في ظل الأزمة التي باتت تعرفها السياسة بشتى تلاوينها، سواء داخل الأنساق السياسية للدول، أو على مستوى حقل العلاقات الدولية المعاصرة.
إن ظاهرة الانتخابات برغم من أنها ظاهرة جديدة لم يشهدها المجتمع المغربي، إلا مع بداية الستينات من القرن العشرين، إلا أنها أصبحت تحظى باهتمام المتخصصين في علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي، كما خصصت لها عدة كتابات وتحليلات لرصد محدداتها، لكن رغم كل هذا فالمجتمع المغربي أصبح في مسار تطلعاته السياسية أحوج ما يكون إلى بناء تصورات موضوعية حول المؤثرات في عملية التصويت والانتخاب على نحو علمي، تغيب معه كل التصورات القائمة على البداهة الفردية والإستمزاج الشخصي، ومن أجل هذا ذهبت هده الدراسة التي حاولنا من خلالها تحديد الدوافع والمحددات الأساسية التي تتحكم في تحديد السلوك الانتخابي لدى ساكنة زومي، باعتبار أن هذا المجال ( جماعة زومي) يتميز بتواجد المؤسسات التقليدية، من أبرزها القبيلة، وهذا ما سيطرح تساؤلاً أساسيا حول هذا السلوك بزومي: من قبيل ما هي المحددات الأساسية للسلوك الانتخابي باعتباره سلوكاً سياسياً لساكنة زومي والتي تدفع بالناخب إلى التعبير عن اختياراته؟ وما مدى تعبيرها عن أرائه وقناعاته؟
قبل الشروع في الإجابة عن هذه التساؤلات، لا بأس أن نقدم تعريفا لميدان الذي أجريت فيه هذه الدراسة، فالجماعة القروية لزومي، يقع مقرها الإداري بمركز زومي، وهي تابعة لنفوذ عمالة وزان، التابعة بدورها لجهة طنجة – تطوان، كما أن زومي تقع في قلب قبيلة بني مسارة، وتبعد مدن وزان ب 39 (كلم2) غربا، ومدينة شفشاون ب 69 (كلم2)شمالا، وتحتل مساحتها ما يناهز 309،8 (كلم2)، وتعتبر هذه المنطقة جبلية نظراً لتركيبتها الجغرافيا، كما تتكون هاته الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لأغلب الجماعات القروية بالمغرب، من وسطين أثنين، الأول شبه حضري يضم بعض خصائص المجال الحضري، والثاني بدوي يضم مجالاً ريفيا واسع الأطراف،يتشكل من بنيات قبيلة محصورة العدد، تسمى ب"المشيخة أو الفرقة"
إذن وبعد تقديم نبذة عن المجال المدروس، سنحاول قدر المستطاع تقصي أراء ومواقف هده الساكنة من الانتخابات، رغم أن هذه الأخيرة( الانتخابات) تتحدث عن نفسها، بأنها تعاني من عدة اختلالات، وتحديدها البنيات التقليدية عدة كالقبيلة والإنتماء إلى العشيرة، وشراء الذمم وغيرها، لكن رغم كل وذك يتم ربطها في نفس الوقت بما هو حداثي، فساكنة زومي تشكل لديها تصور سلبي حول العملية الانتخابية المغربية ككل، فسواد الأعظم من الناخبين فقدوا ثقتهم في المنتخبين، وكذا في العملية الانتخابية بصفة عامة، إن لم نقل أنهم الآن أكثر غضبا وتدمراً من كل ما له علاقة بالممارسة السياسية، لكون هذه الأخيرة في نظرهم بدون جدوى وبلا أية فائدة، كما أن هناك من يرى أن الانتخابات ليست إلا لعبة لشغل الرأي العام، موضحين ذلك بالقول أن الانتخابات ليست إلا لعبة الغاية منها شغل الرأي العام في اللغط السياسي بين مؤيد ومعارض، كما يحدث في كرة القدم والنتيجة واحدة، وانجازات في خبر كان واستقالات هنا وهناك، والمواطن في غرفة الإنعاش ينتظر الطبيب المداوم أن يتفضل عليه بقرص من أسبرين، فهذا الاستياء من كل ماله علاقة بما هو سياسي دفع أحد المواطنين إلى القول بأنه يرغب في تغير جنسيته المغربية كتعبير على عدم رضاه على ما يجري في هذا الوطن الجريح، وتلك المنطقة المنسية.
كما أن من خلال مقاربتنا الميدانية لمجتمع زومي، اتضح أن أغلب الذي شملهم البحث، وخصوصا البدويون منهم، يتخذون العلاقات التي تربطهم بالمرشح "ولد القبيلة" أو " ولد الدوار" أو "ولد العائلة" معيار للمشاركة في الانتخابات، وهذا ما يؤكد على أن القبيلة كانت وما تزال محدداً رئيسياً للسلوك السياسي من داخل هذا المجتمع، أو بتعبير الأخر فالتنظيم القبلي للمجتمع المحلي بزومي يعتبر مدخلا بالغ الأهمية، لفهم السلوك الانتخابي لهاته الساكنة.
كما توصلنا أيضا إلى أن المنتخبين يستغلون العلاقات الاجتماعية من خلال تبادل الأطراف الحديث مع الناخب، خلال الحملة الانتخابية قصد التعريف ببرامجهم السياسية، وإقناعهم بضرورة التصويت لمصلحتهم، مع التذكير بمزاياهم وانتماءهم إلى أسر معينة معروفة ومشهورة، وتأكيدهم على كونهم من أبناء المنطقة والعارفين بمشاكلها وأنهم مستعدين للتضحية في سبيلها، وأكثر من ذلك يتم استغلال المناسبات الاجتماعية والدينية من طرف هؤلاء المنتخبين، فغالبيتهم يسعى إلى استغلال المناسبات الدينية؛ كالصلاة للقاء بالناخبين وتمتين الروابط والعلاقات معهم، وكذلك المناسبات الاجتماعية السارة كالزواج، والمناسبات الأليمة كالجنائز،هنا يتضح استغلال ذكي لمثل هذه المناسبات لأهميتها في المجتمع المغربي، ولدى ساكنة زومي بالخصوص، حيث مشاركة المواطنين في أفراحهم وكذا أحزانهم أثناء فقدان عزيز أو قريب، هي من الأمور التي تظل راسخة في الأذهان، ويتحول الأمر إلى نوع من الإحساس بالجميل اتجاه المرشح، وهذا ما يعنيه ذلك من ضرورة منحه اأصوات الأسرة، إذن من خلال هذا المدخل يعتبر المحدد الأسري واحد من محددات السلوك الانتخابي لدى ساكنة زومي، حيث يعتبر المجتمع زومي مجتمع تكافلي، تضامني بامتياز، ومجتمع محافظ تلعب فيه الأسرة دورا مركزيا يبنى عليها باقي النظام الاجتماعي، إذ أن قاعدته الأسرة ورأسه القبيلة، ويبرز دور الأسرة في التأثير على السلوك الانتخابي بالخصوص في فترة الحملة الانتخابية وأثناء الاقتراع، إذ يعمل الوالدين على فرض الاختيار على كافة أفراد الأسرة.
كما نجد هناك محدد أخر يحدد السلوك الانتخابي لدى ساكنة زومي ويتميز بالمنفعة المتبادلة، وذلك راجع إلى تدهور الوضع الاقتصادي، حيث يعمل المرشح إلى تقديم خدمات للأسر والعائلات التي تتوفر على خزان انتخابي كبير وتقديم الوعود بتوظيف أحد الأبناء العاطلين عن العمل في أحد القطاعات خاصة الجيش، المطافئ والشرطة،أو غيرها من القطاعات أو فك منازعات إدارية أو قضائية مقابل الحصول على أصوات أفراد الأسرة أو العائلة.
كما تلعب الأمية دورا هاما في تفسير وتحديد سلوكات الناخبين، ذلك راجع الى كون أن المجتمع المحلي بزومي يعرف انتشارا كبيرا لظاهرة الأمية، وتنتشر بشكل كبير في صفوف الإناث بسبب نظرة المجتمع لتعليم الفتاة، وكذا في صفوف الأفراد البالغين أكثر من 30 سنة، بنسب عالية ويرجع ذلك إلى كون المجتمع لم يعرف الاستقرار بالمركز إلا في العقود الأخيرة وبالتالي لم ينخرط في التعليم بشكل كبيرا إلا مع العقود الثلاث الأخيرة. هدا إن دل على شيء إنما يدل على هيمنة النخبة التقليدية على المشهد الانتخابي بزومي، إذ تفشي الأمية داخل المجتمع زومي بصفة عامة، والشريحة الانتخابية بصفة خاصة يجعل من تبرير استمرار هيمنة النخبة التقليدية على المشهد الانتخابي بزومي، رغم التحولات الديمغرافية التي يشهدها المجتمع أمرا مقبولا باعتبار نظرة الناخب الأمي إلى الشباب، كون الشباب غير قادر على تحمل مثل هذه الأعباء، خصوصا وأنه غير خبير بكيفية تدبير وتنظيم العلاقة بين السلطة الوصية والقبيلة خصوصا وإن فكرة القبيلة والحفاظ عليها لدى شباب اليوم في نظر الناخب الأمي قليلة الانتشار، وتقل أهمية القبيلة عند الشباب مقارنة مع النخبة التقليدية التي ما زالت تشتغل وفق الآليات التقليدية وتعمل على استمرارية التنظيم القبلي.
إذن بعد محاولتنا تحليل الفعل الانتخابي لدى ساكنة زومي، من أجل الوقوف على مضمون الثقافة السياسية المسيطرة من جهة، وكشف طبيعة النخب التي وصلت لمدارج السلطة عن طريق هذا النمط من السلوك، توصلنا إلى كون هذا الأخير كما يقول السوسيولوجي المغربي عبد الرحيم العطري في كتابه صناعة النخبة بالمغرب لا ينبني على معطيات علمية ورؤى تقييمية للبرامج الحزبية المطروحة في حلبة الصراع الانتخابي، بل يتبلور وفق معايير العقل الجمعي وبصمات التنشئة الاجتماعية، أضف إلى هذا أن الاقتراع لا يكون على أحزاب وبرامج وإيديولوجيات وتوجهات، بل يكون على أساس محددات تقليدية من قبيل العصبية القبلية والانتماء وشراء الأصوات.
إن كل هذه المعطيات إلى جانب أخرى تستدعي القطيعة مع كل ما له صلة بها، والسعي نحو التأسيس لحكامة انتخابية جديدة، التي إذا كانت تعني بمدلولها الواسع حتمية وضع الإطار المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب، فإن مضمون الحكامة الانتخابية يعني أكثر من ذلك بالنظر لأهمية هذا الفعل في مسار الديمقراطية، ما يستدعي تحويل الانتخابات من عنصر ناظم للحياة السياسية يفتقد لأدنى المقومات، إلى سلوك وثقافة هما الكفيلان بتحويل مقولة حكم الشعب نفسه بنفسه من شعارات ومفاهيم مجردة إلى واقع حي ملموس، يحتكم إليه على أساس تنافس حر وشريف للأشخاص والهيئات والبرامج والرؤى المجتمعية، وقبل ذلك إعادة نحث مفهوم جديد للمواطنة يحمل في طياته جملة تلكم الواجبات والحقوق المتبادلة بين الدولة والمواطن، والرامية إلى إقامة تجربة جديدة واعية للحيلولة دون استمرار هذا العبث الانتخابي، وتأسيس للثقافة انتخابية جادة وفعالة.