المنظمة المغربية لحقوق الإنسان . . تقرير الملاحظـة النوعية للانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009 بالرباط والعيون

الجزء الثاني : قضايا التنمية ومشاركة النساء وأشكال التواصل
أولا: أشكال للتواصل العمومي مع الجمهور والكتلة الناخبة
* تمكن فريق الملاحظين خلال الفترة المتراوحة بين 01/06/2009 والى غاية منتصف ليلة11/06/2009 وأثناء تتبعه لسير الحملات الانتخابية من رصد الأشكال الجديدة التي طبعتها، والتي اتسمت بالتنوع فضلا عن دخول أشكال جديدة غير معهودة في الحملات الانتخابية السابقة.
ثانيا : قضايا التنمية
تتبع فريق الملاحظين، قضايا التنمية في الخطاب والممارسات الانتخابية، وقد تبين من خلال قراءة وتحليل البرامج الانتخابية والخطب والتصريحات التي أدلى بها وكلاء اللوائح ومسؤولو الأحزاب السياسية،وجود أهمية متزايدة لقضايا التنمية،بناء على أراء وتصورات تضع الإنسان الصحراوي في قلب عملياتها.
* وقد رصد فريق الملاحظين بعض الأفكار ذات الصلة بالموضوع التي أثيرت بمناسبة الخطب لتقديم البرامج الانتخابية وهي كما يلي:
- الإنسان الصحراوي عماد التنمية وأساسها وهدفها؛
- إعادة النظر في التعامل مع الفئات الهشة،ليس على أساس الإسعاف أو التعاون، بل على أساس النهوض بمستوى وظروف مساهمتها في تحسين أوضاعها؛
- إعطاء مكانة مميزة للنساء في المشاريع التنموية باعتبارهن صاحبات مشاريع ومنتجات للخيرات ومتابعات لها؛
- مواصلة تسخير الموارد المالية العمومية للمشاريع الاجتماعية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الصحة وفي التربية والتعليم؛
- مراجعة شروط التشغيل الذاتي؛
* خلق حوار جهوي واسع وعمومي حول التدبير الجيد للثروات المحلية في إطار نظرة جديدة للحكامة؛
* اعتبار بعد جهة الصحراء، كأساس لإعادة تنظيم المهرجانات والملتقيات الثقافية؛
* النهوض بكافة البنيات والدور والمراكز التي تشتغل فيها مؤسسات المجتمع المدني وبصفة خاصة تلك المشتغلة في مجالات التنمية من أجل ترميمها وصيانتها ودعم تجهيزها الإداري واللوجيستيكي؛
* إعادة النظر في مفهوم الخدمة العمومية عل أساس المواطن الفرد، لا على أساس الفرد عضو التشكيلة الاجتماعية؛
* الإسراع بإحداث نواة جامعية، تراعى في وضعها تخصصات تنسجم وحاجيات التكوين والدراسة في مجالات العلوم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ذات الصلة بمواضيع التنمية الإنسانية؛
* تنظيم لقاءات تقييمية بين الإدارة والمختصين وفعاليات المجتمع المدني،تخصص لدراسة المشاريع وآفاقها في إطار مبادرة التنمية البشرية؛
* إعطاء مدلول ملموس لإشراك النساء والشباب في لجان ومؤسسات وبرامج التسيير الجماعي المحلي؛
* وضع سياسة جديدة للري تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي والسياحة في الصحراء مع تثمين المنتوجات الطبية التقليدية؛
* وضع معايير شفافة وعلنية من أجل الاستفادة من كافة الموارد و الطاقات البشرية على أساس توسيع دوائر اختيارات الإنسان الصحراوي؛
* حفظ خصوصيات التاريخ التراثي للصحراء؛
* الحفاظ على الثروات الحيوانية وإعادة الأنواع المنقرضة.
ثالثا: مشاركة النساء الصحراويات
* انتبه فريق الملاحظين بمناسبة تجميعه وتحليله للمعطيات الانتخابية الرقمية للأهمية التي ستتبوؤها النساء في إطار الإعداد للانتخابات؛
* رصد بخصوص عدد النساء المسجلات إلى غاية 31 مارس 2009، تسجيل 34425 امرأة من أصل 70160 مسجل،كما أن نسبة مشاركة النساء في الترشيحات بلغت 17.78% وهي نسبة تتحقق لأول مرة ولقد تأكد اتجاهها بعد ظهور النتائج حيث فازت 8 نساء بمقاعد المجلس الجماعي بدلا من امرأة واحدة في المجلس الجماعي السابق؛
* سجل فريق الملاحظين بمناسبة تتبعه المباشر للمسيرات الانتخابية حضورا قويا للنساء، وهكذا أمكن له من خلال إعادة مشاهدة الشرائط المسجلة وبعد تحليلها من استخراج أوجه التقدم المحرز الآتية:
- نظمت لأول مرة مسيرة نسائية خاصة تجاوزت عدد المشاركات فيها أكثر من ألف امرأة؛
- أصرت النساء على إظهار أوجههن في الشارع العام وهن مرتديات لزيهن التقليدي،كما لوحظ في سلوكهن نظام متقدم فيما يخص مسيرتهن من حيث الانتظام وعدم السرعة،لقد كن يسرن بقوة ورؤوس مرفوعة تعكس الأنفة في تلقائية ملحوظة وحيوية؛
- رفعت النساء المشاركات في المسيرة، شعارات تتجاوز التصورات التقليدية النمطية نحو شعارات تخص مشاركتهن وتمكينهن من المشاركة في تدبير الشأن المحلي؛
- تميزت المسيرة النسائية، حسب تتبعها وتحليلها من طرف فريق الملاحظة، من الوقوف على مشاركة النساء من كافة الأوساط الاجتماعية والتشكيلات الاجتماعية حيث كانت تتجاوز إطار التشكيلة الاجتماعية واللائحة الانتخابية المرتبطة بها؛
- كما لوحظ وبصفة خاصة مشاركة بنات أكبر العائلات الصحراويات جنبا إلى جنب نساء من فئات مهمشة؛
- تميزت مكونات المسيرة النسائية الخاصة بمشاركة نساء ينحدرن من مهن مختلفة، مثقفات، جامعيات، مقاولات، أستاذات، موظفات، معطلات، وإعلاميات، ربات بيوت؛
- كما لوحظ أيضا وبصفة خاصة الانتباه الذي أثارته المسيرة النسائية،حيث كانت جنبات الطريق تستوقف المارة والراجلين لتتبعها؛
- أمكن لفريق الملاحظين بالإضافة إلى رصد مميزات المسيرة النسائية الخاصة، من رصد: تواجد مهم للنساء في مختلف المهرجانات والتجمعات الخطابية المنظمة من كافة الأحزاب السياسية حيث نظمت مسيرات أخرى؛
- تواجد مهم للنساء في سكرتاريات ومكاتب اللوائح المرشحة. كما لاحظ الفريق بقاءهن بالمقرات إلى أوقات متأخرة؛
- لوحظ أيضا مساهمتهن المباشرة في توزيع أوراق الدعاية الانتخابية؛
- كما قادت مجموعة من النساء بعض مسيرات السيارات، كما سجل أخذ امرأة الكلمة لمخاطبة تجمع حضره جمهور كبير؛
- وإذ يعتبر فريق الملاحظين أهمية حدث مشاركة النساء في اقتراع 12/06/2009 بمدينة العيون، يدعو إلى مواصلة تتبع الموضوع لاحقا.
الفصل الثالث: استنتاجات وتوصيات المنظمة حول الملاحظة النوعية بمدينتي الرباط والعيون
أولا : اسنتاجات
1.1 استنتاجات خاصة بالملاحظة النوعية للانتخابات بدائرة يعقوب المنصور بالرباط
تبين من خلال الملاحظة النوعية للانتخابات حول الدائرة المذكورة، أنه تم احترام المقتضيات القانونية لعملية الاقتراع بشكل عام مع إبداء الملاحظات التالية:
- يطرح نمط الاقتراع باللائحة صعوبات بالنسبة للأحزاب والمرشحين وذلك من حيث :
o استئجار مرشحين لاستكمال اللائحة؛
o تحول الحملة الانتخابية إلى حملة فردية، فضلا عن التنافس الحاد الذي سبق تشكيل اللوائح من حيث الترتيب داخلها؛
- اتخذت الحملة الانتخابية أشكال جديدة تغير بمقتضاها الانخراط والالتزام بالعمل السياسي إلى انخراط مهني غير منظم وموسمي؛
- غياب أي منظور تنموي محلي في خطاب عدد من اللوائح وضعف الملمح السياسي للحملة؛
- محدودية العنف والتوتر بين اللوائح المتنافسة إلا في حدود ما تم الإشارة إليه
- ضعف تمثيلية النساء في اللوائح العادية ؛
- الارتباك والاضطراب الذي طبع مسلسل توزيع البطائق الانتخابية ولاسيما في مرحلة التوزيع المباشر والذي أثر بشكل أو بآخر على التصويت والمشاركة مما جعل عددا من وكلاء اللوائح يشككون في سلامة العملية.
- غياب مقاربة النوع في تشكيل مكاتب التصويت
- عدم كفاية السقف المالي المحدد قانونا للحملة
2.1 استنتاجات خاصة بالملاحظة النوعية للانتخابات بمدينة العيون
تبين من خلال أعمال لجنة الملاحظة النوعية الخاصة بمدينة العيون:
* أنه بقدر ما عرفت انتخابات مدينة العيون مشاركة مهمة بلغت نسبة 58% وأجواء تنافسية قوية بين اللوائح المرشحة وحضورا قويا للنساء؛ كما تميزت بمشاركة وازنة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج (جزر الكناري ولاس بالماس) شهدت بالمقابل في العديد من الأحياء توترات سلبية من حيث اصطدام أنصار بعض اللوائح، كما شهدت ليلة ويوم الاقتراع حسب مصادر متعددة استعمالا مخيفا للمال من أجل كسب أصوات الناخبين؛
* أنه بقدر ما سعت المصالح الخارجية لوزارة الداخلية على صعيد ولاية الأمن إلى استتباب الأمن في العديد من الحالات والحرص على الضمانات القانونية ذات الصلة بسلامة الاقتراع ونزاهته، فإنها بالمقابل لم تتدخل فيما يتعلق بحملات استهداف ناخبين بواسطة إرشائهم؛
تبين أيضا في سياق أعمال لجنة الملاحظة وما يرتبط بصفة خاصة بالاستنتاج السالف الذكر:
* يوم الاقتراع وفي محيط دوائر مكاتب التصويت، أنه بقدر ما حرصت قوات حفظ الأمن على ضبط العديد من التوترات الانتخابية مجسدة بذلك مسؤوليتها في حفظ الأمن العام، فإنها بالمقابل لم تتدخل لحماية الأشخاص الذين كانت تطوقها جماعات ضغط تابعة لأحزاب مرشحة، بغرض التأثير على إراداتهم الحرة في التصويت؛
* وجود جماعات ضغط في شكل فرق منظمة كانت تنتقل بصفة جماعية بواسطة سيارات أو كانت ترابط أو تتحرك بمحيط مكاتب التصويت وكانت تمارس أعمال تأثير وضغط لحمل ناخبين قصد التصويت كرها لفائدة أحزاب سياسية دون غيرها؛
ويستنتج بصفة إجمالية أن شرط المشاركة الشعبية الذي يمثل رهان أية انتخابات نزيهة لازالت تعترضه وتعيقه ممارسات انتخابية تمس في الصميم الإرادة الحرة للناخبين.
كما يستنتج أيضا غياب سياسة حكومية فعالة في مجالات التدخل والردع الفوري بخصوص استعمال المال لكسب أصوات الناخبين.
ولا شك أن الممارسات الضارة بخصوص التأثير على إرادة الناخبين وغياب سياسة حكومية فعالة ، من شأنهما التأثير سلبيا في الراهن والمستقبل على المضامين الإيجابية لبعض مظاهر المشاركة السياسية التي رصدت في الحملة.
+ استنتاجات حول الملاحظة الخاصة بمدينة العيون/ مضامين المشاركة السياسية
* قامت المنظمة في إطار الملاحظة النوعية لمستويات إعمال الضمانات القانونية والموضوعية لمدونة الانتخابات، بملاحظة أشكال ومضامين همت المشاركة السياسية، وإذ تسجلها المنظمة كملامح وأحيانا كمظاهر وهي مستوحاة من مستويات مختلفة مست البرامج السياسية ، الخطب الانتخابية ، تصريحات ممثلي الأحزاب ووكلاء اللوائح والمهرجانات الانتخابية،
وإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إذ تستعرض بدون أي حكم قيمة، وذلك لتعلقها بمواضيع ونطاق المشاركة، وقد مست ما يلي:
- تميز عدد واسع من المهرجانات والمسيرات بمشاركة واسعة للمواطنين؛
- دخول تشكيلات اجتماعية جديدة في الحملة الانتخابية لاقتراع 12/06/2009 على خلاف انتخابات سابقة ظلت محصورة في حدود تشكيلات دون أخرى؛
- ارتباط معظم الفاعلين السياسيين بتشكيلات اجتماعية محددة؛
- انخراط فئات وأعمار متنوعة للناخبين والتشكيلات الاجتماعية في كافة مراحل العمليات الانتخابية؛
- قدرة التشكيلات الاجتماعية على تعبئة قوية لأنصار ومساندي معظم اللوائح المرشحة والمتنافسة وهو ما لوحظ بصفة خاصة في التجمعات والمسيرات والمأدبات؛
- انخراط ملحوظ وعلى نطاق واسع للنساء، وهو موضوع خصصت له فقرة موالية مستقلة في هذا التقرير؛
- لم تحل الأمية دون ارتباط العديد من الأنصار والمساندين بمرشحيهم أو بتشكيلاتهم الاجتماعية،مما يدل على وجود روابط قوية ،وهو وضع تمت ملاحظته بمناسبة المهرجانات والمسيرات، ولقد لوحظ عل سبيل المثال بمناسبة يوم الاقتراع حضور شيوخ يجدون صعوبة في المشي وأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- وجود ناخبين وناخبات في وضعيات صحية صعبة،متجهين ومتجهات إلى مكاتب التصويت؛
- سعى معظم اللوائح إلى صياغة برامج كما زاوج بعضها بين القضايا والانشغالات الوطنية والجهوية؛
* تداول الخطاب السياسي الانتخابي جملة واسعة من الأفكار السياسية وهكذا لوحظ تطرق ثلاثة أحزاب سياسية تتوفر على فرق برلمانية مؤثرة لقضايا برنامجية دالة من قبيل مقاربة النوع والحقوق الثقافية اللغوية، والحكم الذاتي لجهة الصحراء، والحكامة الجيدة؛
* اتسام خطابات سياسية انتخابية، بانتقادات قوية لسياسات التدبير المحلية والجهوية ومن بين الأفكار التي تم إبرازها والإلحاح عليها على نطاق واسع
:- التأكيد على خطاب التغير والإصلاح؛
- إشراك النساء والشباب في مؤسسات التسيير؛
- إشراك سكان المنطقة في اتخاذ القرارات؛
- وضع حد للسياسات والممارسات الضارة التي تغدق الامتيازات والمنافع عل جهات محددة وفك الارتباط بين المصالح الاقتصادية والمالية الفئوية والارتباطات القديمة للسلطة الإدارية.
ثانيا : توصيات
1.2 توصيات خاصة بمدينة الرباط
- مطالبة السلطات المركزية بفتح تحقيق إداري بخصوص تسرب الورقة الفريدة للتصويت وإحالة نتائج ذلك على النيابة العامة؛
- والمنظمة تضع رهن إشارة السلطات المعنية صورة الورقة الفريدة للتصويت في إطار التحقيق الذي يجب فتحه من طرف السلطات الإدارية والقضائية؛
- مطالبة المجلس الجماعي بالإشراك لكل الفعاليات والكفاءات بمناسبة إعداد المخطط الجماعي للتنمية؛
- نشر المقررات والتوصيات الصادرة عن المجلس الجماعي على نطاق واسع؛
- دعوة السلطات العمومية إلى الرفع من مستوى التأطير في المجالات القانونية والمهارات ذات الصلة بالانتخابات؛
- دعوة السلطات العمومية والأحزاب السياسية إلى جعل لحظات الانتخابات مناسبة للتداول العمومي في تدبير الشأن العام؛
1.3 توصيات خاصة بمدينة العيون
1.3.1 توصيات بخصوص البطائق المختلسة بمدينة العيون
فيما يخص مسؤولية وزير العدل
رئيس النيابة العامة
توصي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السيد وزير العدل فيما يتعلق بالخروقات التي يرجع إليها نظر النيابة العامة، بما يلي:
* توضيح طبيعة كافة الخروقات التي صنفتها وزارة العدل فيما يتعلق بمدينة العيون وإحالة الحالات المتعلقة بها على النيابة العامة لابتدائية العيون قصد إجراء بحث معمق بصددها ووضعها رهن إشارة القضاء قصد البت فيها في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة؛
* فتح بحث معمق في شأن بطائق الناخبين التي رصدها فريق الملاحظة والبالغ عددها 60 بطاقة، مع إصدار بيان رسمي بشأنها وإحالة النيابة العامة لدى ابتدائية العيون نتائج البحث مع المتابعات القانونية الواجبة على القضاء للبحث في شأن اختلاسها وسرقتها في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة.
فيما يخص مسؤولية المحكمة الإدارية
* تضع المنظمة باعتبارها منظمة غير حكومية متمتعة بصفة النفع العام بمقتضى تقريرها هذا، أمام نظر المحكمة الإدارية المختصة في نطاق اختصاصاتها المتعلقة بالمنازعات الانتخابية، البطائق 60 المختلسة بمدينة العيون والتي رصدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة البحوث المجراة من طرفها، وذلك في حالة عرض طعون عليها تتعلق حالاتها بالدوائر موضوع البطائق المختلسة.
فيما يخص مسؤولية وزارة الداخلية
* توصي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق إداري خاص حول البطائق 60 المختلسة وذلك لمعرفة شروط وعوامل اختلاس وسرقة البطائق، وبعد اتخاذ التدابير الإدارية الواجبة في حق مرتكبيها إحالة نتائجها على السيد وزير العدل في إطار سلطته كرئيس للنيابة العامة.
1.3.2 توصية خاصة بالرأي الداعي لمقاطعة الانتخابات
* توصل فريق الملاحظة بمنشورات صغيرة الحجم تضمنت الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية ودعت «الشعب الصحراوي» إلى «مقاطعتها» و»التي لا تغذو كونها شرعنة للاحتلال وفرض أمر الواقع في الصحراء وبثا للفرقة وتشتيتا للصف الصحراوي و»إشاعة الرجعية من قبلية وإقليمية».
* وقد تبين أن المنشورات المتوصل بها والموقعة باسم «أبناء الشهداء» قد وزعت على نطاق محدود، كما لم تسجل المنظمة تعرض أي فرد أو داع للمقاطعة للمس بحقه في حرية التعبير.
وإن المنظمة وهي بصدد رصد هذه الحالة تؤكد بالمناسبة:
* موقفها المبدئي من حرية التعبير عن الأفكار السياسية كلما تمت بشكل سلمي وبعيدا عن أي شكل من أشكال العنف؛
* الدعوة إلى تنظيم حوار وطني جدي في شأن تنظيم الحوار مع الآراء الصحراوية المخالفة، في إطار من السلم والشفافية والتباري الحر.
1.3.3 توصيات متنوعة خاصة بمدينة العيون وجهة الصحراء عموما
* تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فضلا عن تأييدها لكافة التوصيات الصادرة عن فريق الملاحظين والتي لها أبعاد استراتيجية ثقافية اجتماعية وحقوقية السلطات العمومية، بتنوير الرأي العام حول موضوع البقع الأرضية الموزعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية، إعمالا لحكم القانون وضمانا لمبادئ الحكامة الجيدة؛
* تثمين توصية مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون بمواصلة الحوار حول القضايا الإشكالية ذات الصلة بالمشاركة السياسية التي أثيرت بمناسبة الملاحظة النوعية؛
* تثمين التوصية الصادرة عن فريق الملاحظين بتشجيع البحوث والدراسات حول التشكيلات الاجتماعية والحراك الاجتماعي بالأقاليم الصحراوية؛
* تثمين توصية فريق الملاحظين بخصوص تنظيم جمعية الجنوب للهجرة والتنمية للقاء خاص حول المخطط الجهوي للتنمية مع استحضار الإشكالات المثارة بمناسبة الانتخابات؛
* مطالبة الدولة والسلطات العمومية بوضع استراتيجية فعالة في مجالات الوساطة الحقوقية وتدبير قضايا حقوق الإنسان بجهة الصحراء؛
انشغل فريق الملاحظين والملاحظات في ختام أعمالهم بمجموعة من التوصيات من بينها بصفة خاصة:
* دعوة الأحزاب السياسية والسلطات العمومية إلى عدم استغلال القبيلة بمناسبة الحملات الانتخابية، حفاظا على موروثها الإيجابي المتأصل من الوظائف التاريخية الوطنية والثقافية والاجتماعية واستحضارا لقيم المواطنة والديمقراطية؛
* مطالبة المجلس الجماعي المقبل بالإشراك الوازن للفعاليات والكفاءات الصحراوية بمناسبة إعداد المخطط الجماعي للتنمية؛
* تمكين الأطر والكفاءات بجهة الصحراء من ممارسة المسؤوليات الفعلية بمناسبة تكليفها بمهامها في هذا الصدد؛
* فتح قدرات وإمكانات المجتمع المدني بجهة الصحراء أمام الدعم المادي المدني العالمي؛
* الإشراك الوازن للفعاليات والكفاءات والخبرات الصحراوية المشهود لها بالكفاءة والتجرد والموضوعية في كل استشارة أو حوار يجرى حول الجهوية؛
* الدعوة إلى توثيق الذاكرة الجماعية لجهة الصحراء بخصوص تدبير المنازعات والوساطة والتحكيم وتوثيق التجارب المدنية في هذا الصدد؛
* الدعوة إلى الرفع من مستوى التأطير في المجالات القانونية والمهارات ذات الصلة بعمليات الانتخابات؛
* تنظيم ندوة خاصة حول مشاركة المرأة بجهة الصحراء في التنمية؛
* دعوة السلطات العمومية والأحزاب السياسية إلى صياغة ميثاق أخلاقيات يتعلق باحترام حقوق وحريات الغير بخصوص استعمال الشارع العام والسلامة الطرقية؛
* تنظيم لقاء جهوي خاص بفعاليات المجتمع المدني قصد إعداد مقترحاتها وتصوراتها بالموازاة مع إعداد المجلس الجماعي لمخطط التنمية؛
* اعتماد المؤسسات وحكم القانون بدلا من الولاء للأشخاص والأفراد؛
* نشر المقررات والتوصيات الصادرة عن المجلس الجماعي وضمان وصول الجمهور لها؛
* استحضار الموروث الثقافي الحساني في البرامج الثقافية والتربوية؛
* الإسراع بوضع برنامج خاص وفوري من أجل الإعمال الكامل لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة؛
* دعوة المنظمة إلى مواصلة مساهمتها في مجالات تبادل المعارف والخبرات وتطوير المهارات ووضع الخطط.
ثالثا: استنتاجات وتوصيات عامة
* استنتاجات ذات طبيعة وطنية
- تسجل المنظمة بمناسبة مجموع الملاحظات التي باشرتها في مجال الانتخابات ابتداء من عام 1996 مرورا بتقريرها حول الملاحظة النوعية للانتخابات التشريعية لعام 2007 وصولا إلى الملاحظة النوعية الحالية؛ وانطلاقا من نتائج مؤتمراتها الأخيرة حول قضايا الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان:
- إذا كانت الانتخابات لا تحقق في حد ذاتها الديمقراطية في كافة أبعادها إلا أنها آلية مهمة في عمليات الدمقرطة لارتباطها بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين فإن الانتخابات التي عرفتها مدينتي الرباط والعيون حسب الملاحظة النوعية وكما هو الشأن عموما حسب ملاحظات واعتراضات فعاليات للمجتمع المدني وللأحزاب السياسية المشاركة والصحافة ووسائط الرأي العام، فإن الانتخابات في بلادنا أصبحت مهددة بصفة جدية وعلى نطاق واسع بشبكات الوساطة وأصحاب المصالح وإن من شأن تطور هذا الوضع المخيف أن يفرغ مضامين الانتخابات مستقبلا من كل القيم المتعارف عليها عالميا من حيث كون الانتخابات الوسيلة الحيوية التي يعبر فيها المواطنون والمواطنات بواسطة ممثليهم وبصفة خاصة الأحزاب السياسية عن تطلعاتهم إلى تدبير محلي وجهوي جيدين لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإن من شأن هذا الوضع في حالة تطوره، أن يفرغ المشاركة السياسية من مضامين الشفافية والمساءلة اللذين تعتبران المؤشرين الأولاين لقياس مقومات ديمقراطية ناشئة لكونها مهددة بشبكات الوساطة غير الشرعية.
- تفيد مجموعة من العناصر والإفادات والتحاليل لاستغلال شبكات الوساطة غير الشرعية للإدارة المحلية، وفي هذا الصدد تحذر المنظمة من خطر اختراق أو تسرب تلك الشبكات إلى الإدارة المحلية للانتخابات
- تسجل المنظمة أنه بقدر اتساع دائرة المشاركة وانخراط المواطنين الإيجابي خلال عملية التصويت، بقدر ما ستضيق هوامش وفرص شبكات الوساطة بالتلاعب بأصوات الناخبين.
- ولاشك أن الورقة الفريدة بالتصويت المسربة بالرباط وكذا بطائق الانتخاب المجمدة بمدينة العيون تشير إلى قوة شبكات الوساطة غير الشرعية على التأثير على الضمانات القانونية وعلى وسائلها بخصوص الارتشاء.
- ان إغلاق بعض مكاتب التصويت خلال صلاة الظهر اثر سلبا على عملية التصويت.
توصي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ضوء نتائج مؤتمرها الأخير وفي ضوء الملاحظة النوعية للانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 والملاحظة النوعية الحالية بما يلي:
* بفتح حوار وطني حول موضوع المشاركة وسلامة الانتخابات والمعيقات الضارة المؤثرة على إرادات الناخبين والناخبات الحرة بخصوص استعمال المال وجماعات الضغط التي تسيء للمشاركة الشعبية، حوار تساهم فيه الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجامعة والخبراء؛
* دعوة القانونيين والخبراء في مجال الانتخابات، إلى التفكير جديا في وضع مقاييس ومؤشرات قانونية لتتبع والتصدي لموضوع استعمال المال مقرونة بآليات تدخل جزائية فورية؛
* دعوة الحكومة بمناسبة التعديل المقبل لمدونة الانتخابات بتنظيم ندوة وطنية تشارك فيها جميع المنظمات والهيئات الوطنية والمحلية التي ساهمت في عمليات الملاحظة خلال العشر سنوات الأخيرة من أجل التحاور حول خلاصات ونتائج أعمالها بغاية إدماج توصياتها وإقرار قانون خاص لموضوع الملاحظة المستقلة للانتخابات؛
* دعوة الحكومة والبرلمان إلى وضع مقتضيات تخص تأطير مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية؛
* مواصلة السياسة العمومية والتطور التشريعي بخصوص مشاركة النساء بغاية ضمان مساهمة لهن على نطاق واسع في اللوائح والمجالس المنتخبة؛
* تنظيم مناظرة وطنية خاصة بموضوع التربية على الديمقراطية والمشاركة السياسية تشارك فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والجامعة والمنظمات العاملة في حقل التربية على حقوق الإنسان والمعهد العالي للقضاء والموظفين والمكلفين بإنفاذ القوانين في مجال الانتخابات، بغاية بلورة استراتيجية تنعكس في التدابير والبرامج القانونية والتربوية؛
* التفكير في خلق شرطة متخصصة، مدربة في مجال القانون وحقوق الإنسان، تتولى تحت إشراف النيابة العامة، السهر على الضمانات القانونية الخاصة بالحق في انتخابات نزيهة وحرة من حيث التصدي الفوري الممارسات الضارة بأمن وسلامة الانتخابات؛
* العمل على اعتماد البطاقة الوطنية للتسجيل باللوائح الانتخابية والتصويت؛
* دعوة وسائط الإعلام السمعية البصرية، إلى وضع سياسة جديدة في مجال برامج تنظيم الحوار السياسي الجاد بين الفاعلين وإشراك نساء ورجال الفكر والثقافة والجامعة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فيه بانتظام؛
* تجدد المنظمة موقفها بخصوص حرية احترام الحق في التعبير عن الأفكار وتذكر في هذا الصدد ببيانها بتاربخ 11 يونيو 2009 ومطالبتها بوقف المتابعة القضائية في حق أعضاء الحزب الداعي للمقاطعة؛
* إعادة فتح النقاش حول المواصفات الخاصة للترشيح من ناحية الكفاءة والخيرة الأهلية
* انكباب الفاعلين السياسيين على إجراء تقييم شامل لنمط الاقتراع في ضوء التجارب الانتخابية المحلية والوطنية والجزئية؛
* تدعو المنظمة المواطنين والمواطنات إلى الوعي بأهمية الذهاب إلى مكاتب الاقتراع من أجل التصويت؛
* تدعو الفرقاء البرلمانيين إلى حوار حول الموارد المالية والحاجيات لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين لتمويل الحملة الانتخابية؛
* إيلاء مكانة متميزة للنساء المنتخبات في كافة هياكل المجالس الجماعية، وإعطاء عناية خاصة لمواضيع المرأة والتنمية في مخططات وبرامج المجالس؛
* تناشد المنظمة مختلف الفاعلين السياسيين بجعل لحظة الانتخابات، لحظة من لحظات التداول العمومي حول الحكامة والتنمية المحلية؛
* تدعو المنظمة السلطات المركزية على العمل على احترام المدة الزمنية المخصصة للتصويت من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء مع السهر على أن تكون مكاتب التصويت مفتوحة بدون توقف وبحضور كافة أعضائها توفير الولوجيات للأشخاص المسنين وللذين يوجدون في وضعية إعاقة.