الدستور الحقيقي

هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة تاريخنا السياسي، منذ الاستقلال، لم يأخذ قضية الدستور مأخذ الجد القانون الأسمى الذي يحدد شكل الحكم، رئاسياً أم برلمانياً، وأوضاع السلطة التشريعية، وكيفية انتخابها بحرية ونزاهة، ويفصل، إلى ذلك، بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وينص على استقلال القضاء، ويرسي القواعد العامة التي ينشأ بموجبها ادعاء عام مستقل يمارس سلطاته إزاء المتهمين، بمعاونة أجهزة ضبط تلتزم بقاعدة مساواة الجميع، حكاماً ومحكومين، أمام القانون ، ومحاسبة المسؤولين عنه؛ كما يحدد مهام أجهزة الأمن والدفاع عن البلاد ضد أي عدوان خارجي، أو تجسس، أو تهريب، أو فساد، أو نهب للمال العام، وما إلى ذلك من مهددات سياسية أو اقتصادية وليس عن طريق قمع المواطنين بالتفتيش، والاعتقال، والتعذيب، وملاحقة النشطاء، ومصادرة الرأي الآخر، وإيقاف الصحف غير المطيعة!ّ ويُفترض، كذلك، أن يشمل الدستور أسس إدارة الاقتصاد الوطني، وعدالة توزيع الثروة والسلطة، والعناية بتحسين ظروف حياة الناس في الهامش، كمواطنين من الدرجة الأولى، وتطوير سبل كسبهم للعيش