التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    تكريم مونية المكيمل في افتتاح الدورة 11 من المهرجان الوطني لمسرح الشباب    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    لقاء يجمع وهبي بجمعية هيئات المحامين    هولندا.. إيقاف 62 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بشغب أحداث أمستردام    نهاية أزمة طلبة الطب والصيدلة: اتفاق شامل يلبي مطالب الطلبة ويعيدهم إلى الدراسة    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع الدستور- بقلم حسن أوريد
حسن أوريد
نشر في التجديد يوم 24 - 06 - 2011

ليس النص الدستوري نصا قانونيا فقط، ولو هو القانون الأسمى لأمة ما، فهو تعبير كذلك عن عبقرية أمة وصياغة لسداها الثقافي وبلورة لتوافقاتها حول القيم المشتركة، وهو بذات الوقت يعتبر مرحلة فارقة بين زمن سياسي معين ويفتح آفاقا جديدة لواقع سياسي جديد بأساليب جديدة.
لقد اقترنت دساتير المملكة المغربية منذ دستور 1962 بالتمهيد لمرحلة جديدة. لقد كان دستور 1962 أول إطار قانوني عصري يضع قواعد للعمل السياسي يحدد الاختصاصات ويضبط قواعد العمل بين مختلف السلطات وُيعرَض على الشعب للموافقة عليه عن طريق الاستفتاء، بل إن أمل التحرر من ربقة الاستعمار اقترن بمد البلاد بدستور . أما دستور 1970 ولو أنه شكّل تراجعا ملحوظا من حيث اختصاصتُ السلط وتوازنها فقد كان مؤشرا على الخروج من حالة الاستثناء التي تم الإعلان عنها سنة 1965. وبذات الوقت عمل دستور 1972 على العودة إلى الحياة السياسية الطبيعية من خلال انخراط القوى الحية في العمل السياسي بعد سياق سابق مشحون إثر المحاولة انقلابية ل1971. وكان دستور 1992 توطئة لتجربة التناوب التوافقي. وقد سعى دستور 1996 من خلال عملية إثراء بنوده، ومن خلال تدابير سياسية مواكِبة أن يضع قطار التناوب على السكة وأن يتدارك ما أخفق في تحقيقه دستور 1992.
وتتميز هذه الدساتير كلها بخيط ناظم، تحكمها مقتضيات ما يسمي بالنظام البرلماني المعقلن الذي وإن كان يتسم بتوازن السلط وتعاونها فإنه يأخذ من النظام الرئاسي تركيزه على السلطة التنفيذية ورئيسها فيجعله حجر الزاوية. لذلك كانت كل الدساتير التي تعاقبت على المملكة منذ 1962 عبارة عن تعديلات، وقلما يتغير تبويب فصول هذه الدساتير، إلا من حيث الاختصاصات التي تتوسع أو تتقلص حسب الدستور. بل يمكن القول إن َسدى دساتير المملكة منذ دستور 1962 إلى غاية دستور 1996 واحد لم يتغير.
وُيشكّل مشروع الدستور الحالي قطيعة مع كل الدساتير السابقة، من متن ديباجته إلى كافة فصوله. ويتميز بمنهجية جديدة من حيث إعدادُه وصياغته، إذ قطع مع ما تواتر على تسميته بالهندسة القانونية بالاستعانة بخبراء أجانب، ليس لهم المعرفة الوجدانية، وأنّى لهم ذلك، بالحساسيات التي تعتور مجتمعنا. لقد كانت المقاربة التشاركية في الإعداد، رغم المآخذ التي قد ُتوَجَّه إلى تركيبة اللجنة الدستورية وطريقة عملها، أمرا جديدا، وأخذت هذه المقاربة بعين الاعتبار الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية، بلْه الإيديولوجية، المختلفة بالبلاد. إن النص الدستوري ليس نصا قانونيا أصم، بل هو انعكاس للمعطى الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي يحبل به مجتمع ما. لذلك كانت الهوية من صلب ما انكب عليه واضعو مشروع الدستور ومن أكثر القضايا إثارة للجدل والسجال. إن تعددية المشارب الثقافية لا تقوم ضدا على وحدة القيم الأثيلة والمصير المشترك. إن التعابير الثقافية، على تنوعها، تستند في كل الدول على قاعدة صلبة من القيم المشتركة التي هي مساك وحدة أمة وتلاحمها. إن هذه القيم لهي بمثابة جذع لشجرة تضرب جذورها في أرض مشتركة، وتسمق نحو المصير المشترك، يغذي هذا الجذع َنسْغُ الحرية والمساواة والكرامة، وتمتد فروعه الوارفة لتُظل المواطنين حيثما يكونون. إن تعدد الفروع والأغصان يرتبط ارتباطا وثيقا بجذع مشترك هو الذي يمدها بالحياة والخصب. وهل يمكن أن تبسق الأغصان إن هي انقطعت عن الجذع ؟
ويعتبر مشروع دستور 2011 قطيعة مع ما يفرضه النظام البرلماني المعقلن من هيمنة سلطة على كافة السلط، وُيرسي مباديء جديدة في العمل، على غرار ارتباط مزاولة المسؤولية بالمساءلة والتضامن والحكامة الجيدة..إن اللافت للانتباه في مشروع الدستور هو تقوية السلطة التشريعية من خلال توسيع مجال التشريع ومن خلال تنصيبها مجالا للتعبير عن السيادة الشعبية، ومن خلال تفادي ما اعتبر في ظل دستور 1996 اشتغالا مزدوجا للغرفة الثانية كان أكثر مدعاة للبطء في التشريع والمراقبة منه إلى الإثراء. إن شجب الترحال السياسي، من خلال النص الدستوري، يحيل، من حيث روح النص، إلى تهذيب الحياة السياسية، والنأي عنها مما شانها سابقا. إن دسترة تعاون الجماعات المحلية والإدراة الترابية وتضامنها لمن شأنه أن يتفادى خللا كان سببا في تعطيل التنمية المحلية، وهي المجال الوثيق الصلة بشؤون المواطن. لقد حاول الاجتهاد السابق إرساء مباديء عامة للتعاون والتشارك والتساكن والتمازج، ولكنها لم تكن تحظى بقوة القانون فضلا عن التكريس الدستوري. إن إضفاء الطابع الدستوري على الجهات ُيفعّل دورها كإحدى رافعات التنمية، أسوة بتجارب دول قريبة منا مثل اسبانيا وإيطاليا.
ولا جدال أن البعد السياسي لمشروع الدستور يحظى بالصدارة في سياق ما يسمى بالربيع العربي. لقد كان السؤال هو كيف تستطيع مملكة من أعرق مملكات العالم أن توفق بين شرعيتها التاريخية والشرعية الشعبية، وما هي الميكانيزمات التي من شأنها أن توفق بينهما في يسر وسلاسة وتتيح تطورا هادئا ينفتح على المستقبل دون أن يعصف بالمكتسبات أو يزري بالثوابت ؟
لم تكن المسألة بالأمر الهين، في ظل السياق الجهوي، وتحفز الفاعلين وتأثيرات الإعلام، وإغراء المقارنات والتقريبات..لقد كان خطاب جلالة الملك محمد السادس ل 9 مارس تمرينا مزدوجا للاستجابة لداعي الإصغاء، و كذا للاستباق من أجل قطع دابر محاولات التقريبات المبسطة. وتعزز الخطاب الملكي بسلسلة من القرارات السياسية الجريئة. ولم ينل العمل الإرهابي الذي ضرب مراكش في 28 أبريل المنصرم، من عزيمة الملك في السير ُقدُما بمسلسل الإصلاحات. إن هذه الإجراءات المواكِبة هي التي هيّأت السبيل لنص مشروع القانون الأساسي، بل ليس القانون الأساسي إلا حلْقة ُتهيء لمرحلة جديدة من العمل السياسي.
إنه مغرب جديد يلوح في الأفق قِوامه العدل والحرية والمساواة، يبنيه أبناؤه من مختلف المشارب السياسية والاجتماعية والثقافية، من داخل المؤسسات واحترام لها.
إنه نداء من أجل الوحدة والاستقرار والأمن والتنمية.
إنه تجديد للعقد الذي يربط الملك والشعب، في لحظات فارقة تعطي دفقا جديدا للبلاد كما في ثورة الملك والشعب أو المسيرة الخضراء.
إنه وليد من مواليد الربيع العربي يستهل استهلالا طبيعيا من غير اعتساف ولا امتحال ولا عملية قيصرية، ويحمل ملامح التاريخ ومقتضيات السيادة الشعبية دون أن يتنكر لهذا أو ذاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.