شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على أن تنظيم داعش مازال يمثل تحديا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، لأسباب منها تحوله إلى شبكة تعمل في الخفاء، وأنشطة الجماعات الإقليمية التابعة له، والتهديد المعقد للمقاتلين الأجانب في صفوفه العائدين لأوطانهم والمتنقلين وأسرهم. وأعرب فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول التقرير السابع للأمين العام حول التهديد الذي يمثله تنظيم داعش للسلم والأمن الدوليين، وجهود الأممالمتحدة لدعم الدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد عن التضامن مع الدول التي وقعت فيها هجمات إرهابية مؤخرا. وذكر التقرير أن داعش قد واجه خسائر كبيرة، لكنه مازال يثير قلقا بالغا، فمنذ نهاية عام 2017 هزم التنظيم العراق، كما يتراجع بسرعة في سوريا، وبشكل عام يقدر عدد أعضاء داعش في سورياوالعراق بأكثر من 20 ألف مسلح. واشار إلى أن بعض مقاتلي داعش ينخرطون بشكل فاعل في القتال، ويتخفى آخرون بين المجتمعات والمناطق الحضرية المتعاطفة معهم، وأصبح هيكل قيادة داعش لا مركزيا، كي يتمكن التنظيم من التكيف مع الخسائر. ونوه التقرير إلى أنه من المرجح أن يستمر جوهر التنظيم في سورياوالعراق على المدى المتوسط، بسبب استمرار الصراع والتحديات المعقدة التي تهدد الاستقرار، كما يوجد أيضا أعضاء تابعون لداعش في أفغانستان وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا وليبيا، وبشكل أقل في مناطق ودول أخرى مثل اليمن والصومال ومنطقة الساحل. ويقول تقرير الأمين العام إن أحد المخاطر الناجمة عن عودة المقاتلين الأجانب في صفوف داعش إلى أوطانهم الأصلية تتمثل في الخبرة التي اكتسبوها في مناطق الصراعات، مثل مهارات تصنيع العبوات الناسفة وتسليح الطائرات دون طيار، مبرزا كيفية مواصلة الأممالمتحدة والدول الأعضاء تعزيز وتحسين الاستخدام الفعال للأدوات والمعايير للتصدي للتهديد المتغير الذي يمثله التنظيم. وأكد التقرير أن الدور الذي يقوم به مجلس الأمن أساسي في هذا الشأن، خاصة من خلال القرارات التي اعتمدها خلال السنوات القليلة الأخيرة حول جوانب مختلفة لمكافحة الإرهاب وأيضا التهديد الذي يمثله داعش. وكانت الأممالمتحدة، قد أعلنت في تقرير أعده مراقبو العقوبات بالمنظمة الأممية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن ما بين 20 إلى 30 ألفا من مقاتلي تنظيم داعش لا يزالون في العراقوسوريا رغم هزيمته في العراق وتوقف تدفق الأجانب للانضمام إلى صفوفه، لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) انتقدت التقرير قائلة إنها "تجهل المعايير التي ب ني عليها هذا التقرير."