تعتزم حكومة بنكيران، من خلال مشروع قانون المالية لعام 2013، خلق 24.340 الف منصب شغل وذلك لمواجهة إشكالية البطالة التي تزداد استفحالا يوما بعد يوم. ويركز مشروع قانون المالية لعام 2013 على ملف إنعاش التشغيل، من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي وتنمية الاقتصاد الاجتماعي.
وتسعى الحكومة إلى تقليص نسبة البطالة لتصل إلى 8 في المائة في أفق 2016 وذلك بالرفع من مساهمة النمو الاقتصادي في التشغيل، وذلك عبر الانتقاء الأمثل للاستثمارات المحدثة للثروة وفرص الشغل، وتحسين مؤهلات الشباب.
كما تتوقع الحكومة في هذا الإطار إعادة تأهيل برنامج "إدماج" الذي يمكن الشباب الحاصل على الشهادات من تطوير مؤهلاته المهنية من خلال خوض أول تجربة مهنية وإتاحة الفرصة للمقاولات من أجل إغناء تنافسيتها.