فاس.. المحكمة الإدارية تنتصر لأحد الاساتذة المتعاقدين ضد أكاديمية التعليم

أفادت مصادر صحفية، اليوم، ان المحكمة الإدارية بمدينة قضت مؤخرا بإلغاء قرار اتخذته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس-مكناس بفسخ العقدة مع أحد الأساتذة العاملين بإقليم بولمان، وذلك في وقت يخوض فيه الأساتذة المتعاقدون سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بإلغاء التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
وكان الأستاذ المتعاقد، تضيف ذات المصادر، قد توصل في وقت سابق بقرار فسخ عقدته من طرف أكاديمية الجهة والصادر نهاية يناير الماضي، ليقرر الطعن فيه.
وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قد خرجت في مسيرة وطنية، قبل أيام، وذلك للمطالبة ب"إسقاط التعاقد من أجل ضمان مدرسة عمومية تستحضر كرامة الأستاذ والأستاذة في أول اعتبار".
وذكرت التنسيقية، في بلاغ لها، أن المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنظمة تأتي "في ظل استمرار الوزارة الوصية في سياسة دس الرأس في الرمال عملا بمبدأ النعامة في تدبير مشاكل المنظومة التربوية بأكملها. وطبعا يبقى التعاقد أخطر مخطط تصفوي تخريبي يستهدف تكريس الهشاشة وتخريب المدرسة العمومية".