عاد النقيب السابق محمد زيان إلى هوايته المتمثلة أساسا في عرقلة الجلسات خاصة في قضية توفيق بوعشرين، واختار النقيب هذه المرة، وفي بداية الجلسة، التشكيك في هيأة محاكمة بوعشرين، متقدما إلى المحكمة بعريضة للزور العارض ضد الوكيل العام. وهي الوثيقة التي تسلمتها المحكمة لتطلع عليها ممثل النيابة العامة، وعندما طالب دفاع الطرف المدني بالإطلاع على الوثيقة المذكورة خاطبهم زيان بأن "دفاع الطرف المدني غير معني بهذه المسطرة"، ليرد المحامي محمد كروط قائلا "نحن معنيون بهذا الملف بأكمله باعتبارنا دفاع الطرف المدني، وأي إجراء فيه نحن مطالبون بالإطلاع عليه"، وهو ما استجابت له المحكمة حيث سلمت دفاع الطرف المدني نسخة من العريضة. وقد اعتبر المستشار بوشعيب فارح أن ما تقدم به النقيب زيان "محاولة لإخراج القضية مِن سياقها القانوني"، حيث التمس ممثل النيابة العامة القاضي جمال الزنوري من المحكمة أمر كاتب الضبط بتسجيل ما ورد على لسان النقيب زيان من اعتباره أن "النيابة العامة ترهب المواطنين". وقد اختار زيان من جديد الإشارة إلى أنه، صباح اليوم الأربعاء سجل دعوى ترمي "الشكك المشروع" في هيأة المحكمة، معتبرا أن "رئاسة هيأة المحكمة قبلت شكايات ثلاث مواطنات بدون استفسار المتهم توفيق بوعشرين الماثل أمام المحكمة". وقال زيان إنه "يستغرب قبول المحكمة للشكايات المذكورة دون أن يبدي فيها المتهم بوعشرين رأيه"، بحسب ما أورده موقع أحداث انفو .