اختار النقيب محمد زيان في بداية جلسة محاكمة ناشر «أخبار اليوم»، اليوم الأربعاء، التشكيك في هيأة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، متقدما إلى المحكمة بعريضة للزور العارض ضد الوكيل العام، كما قال. وهي الوثيقة التي تسلمتها المحكمة لتطلع عليها ممثل النيابة العامة، وعندما طالب دفاع الطرف المدني بالإطلاع على الوثيقة المذكورة خاطبهم زيان بأن «دفاع الطرف المدني غير معني بهذه المسطرة»، ليرد المحامي محمد كروط قائلا «نحن معنيون بهذا الملف بأكمله باعتبارنا دفاع الطرف المدني، وأي إجراء فيه نحن مطالبون بالإطلاع عليه»، وهو ما استجابت له المحكمة حيث سلمت دفاع الطرف المدني نسخة من العريضة. وقد اعتبر المستشار بوشعيب فارح أن ما تقدم به النقيب زيان «محاولة لإخراج القضية مِن سياقها القانوني»، حيث التمس ممثل النيابة العامة القاضي جمال الزنوري التمس من المحكمة أمر كاتب الضبط بتسجيل ما ورد على لسان النقيب زيان من اعتباره أن «النيابة العامة ترهب المواطنين». وقد اختار زيان من جديد الإشارة إلى أنه، صباح اليوم (الأربعاء) سجل دعوى ترمي «الشكك المشروع» في هيأة المحكمة، معتبرا أن «رئاسة هيأة المحكمة قبلت شكايات ثلاث مواطنات بدون استفسار المتهم توفيق بوعشرين الماثل أمام المحكمة». وقال زيان إنه «يستغرب قبول المحكمة للشكايات المذكورة دون أن يبدي فيها المتهم بوعشرين رأيه». وقد حدد المحامي زيان أسماء المشتكيات في وداد ملحاف، كوثر فال وصفاء زروال. وهن ثلاث من المستنطقات التي قال زيان إنه لم يسبق لموكله توفيق بوعشرين أن أبدى أي رأي بخصوص ما صرحت به المشتكيات المذكورات. كما أضاف زيان أن من أسباب تقديمه لتشككه المشروع، سماح المحكمة للمصرحات بمغادرة القاعة لأنهن غير معنيات بالدفوع الشكلية وأن الدفوع الشكلية ستتقدم كلها اليوم الأربعاء وكأن المحكمة، كما قال زيان «حكمت على الدفوعات الشكلية، وعلى ماهية الدفوع الشكلية التي سيتم تقديمها إلى المحكمة». وادعى زيان أن المحكمة أخطأت عندما استدعت المستنطقات، معتبرا أنه إذا كانت المطالبات بالحق المدني لا ينبغي استدعاؤهم، وإن كن شاهدات، مدعيا أن لا يجوز استدعاؤهن إلا من طرف أعوان أو عبر رسائل مضمونة، ولا يجوز استعمال القوة العمومية لإستدعاء مصرحة مهما كان الأمر.
