النيابة العامة تفند إدعاءات دفاع بوعشرين حول الزور في محضر الوكيل العام

«من حق النيابة العامة أن ترتب الجزاء القانوني على تصريحات المحامين، أما ما يتعلق بالتشكيك في المحاضر فوثيقة الطعن لا صلة لها بالملف المعروض أمام المحكمة»، هكذا رد القاضي جمال الزنوري ممثل النيابة العامة في ملف «توفيق بوعشرين»، ردا على ما أورده دفاع المتهم توفيق بوعشرين.
وقال الزنوري مخاطبا الدفاع «من حقكم التقدم بشكايات الزور، لكن عليكم تحمل مسؤوليتكم، ولن نسمح لأي شخص أن يطعن في النيابة العامة واستقلاليتها ونزاهتها»، مضيفا «يجب إثبات الزور، والنيابة العامة مستعدة للمحاسبة، وهي خصم شريف تدافع عن المجتمع والأمن الاقتصادي والحقوقي والقضائي».
وكان دفاع المتهم بوعشرين ممثلا في النقيب زيان وَعَبَد الصمد الإدريسي، أعلن أن المشتكية المسماة «عفاف بوتاني» تقدمت بشكاية ضد ضابط شرطة ممتاز بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ فيما تقدم بوعشرين بشكاية تزوير في محرر رسمي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وفي الوقت الذي كان رئيس الجلسة يهم باستدعاء المشتكيات، اللواتي لم يكن في القاعة التي تحتضن المحاكمة، عاد النقيب محمد زيان للاحتجاج مرددا «لقد أغلقوا الأبواب على المصرحات»، ما اضطر القاضي إلى رفع الجلسة.
واعتبر زيان أن إقدام المشتكية المذكورة على الطعن في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية «يجعلنا نفتخر بها في هذا اليوم العالمي للمرأة».