قال المحامي محمد كروط، دفاع الحق المدني في ملف معتقلي أحداث الحسيمة مساء اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار رده على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن المتهمين، إن الخسائر المادية التي تكبدتها الدولة في الأحداث المذكورة تقدر بحوالي 20 مليار سنتيم، في حين تعرض 607 فرد من القوات العمومية لاعتداء، مؤكدا في مرافعته مساء اليوم، أن الدولة خسرت ما مجموعه 22 ألف و690 يوم عمل. وأضاف كروط في مرافعته، أن من يدعي أن المحاكمة استثنائية أو سياسية فهو ليس على حق، بينما الحقيقة هي أن المحاكمة عادية، مطالبا في الوقت نفسه ببطلان ملتمس الدفع ببطلان محاضر التفتيش، وأن عائلات المعتقلين كانوا يعلمون باعتقال أبنائهم في تلك الأحداث، وأن توقيع المتهمين في المحاضر موثق ولا أساس لعدم صحة ما يدعونه. وأوضح كروط، انه من حق الضباط الذين حرروا المحاضر أن يواجهوا المتهمين باستنتاجاتهم، وإلا كانت محاضرهم ساذجة، مضيفا أن الدفع ببطلان المحاضر لكون الدولة خصما وحكما غير مقبول، لكون القضاء سلطة مستقلة وهو الحكم، والدولة طرف فقط، وأن الدفع ببطلان الإحالات على المحاكمة غير مقبول هو الآخر، لأن الإحالات استوفت جميع الشروط. من جهة أخرى، قال حميد المهداوي المتابع هو الأخر في هذا الملف إلى جانب مجموعة ناصر الزفزافي ومن معه، من داخل القفص" حنا ماشي مساخيط الملك حنا مرضيين ديالو، وأنا ولد الملك"، وأضاف " أنا صحفي راسي مرفوع ما مشري ما مبيوع"، كما عبر عن معاناته الاجتماعية داخل السجن.