استأنفت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي تنظر في ملف ناصر الزفزافي وحميد المهداوي ومجموعتي معتقلي أحداث الحسيمة، جلساتها صبيحة يوم الثلاثاء، بالاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وتقديم الدفوعات الشكلية. وتعتبر مرافعات محامي الدفاع وتقديم الدفوعات الشكلية، استمرارا لمرافعات الأسبوع الماضي، غير أن هذه المرة، تم فيها التركيز بشكل منهجي على أسباب بطلان المحاضر وربط ذلك مع مقتضيات مواد مسطرة القانون الجنائي، وتقديم مذكرة مكتوبة إلى القاضي على غرار المرافعات الشفوية، مع تقديم التماس إلى المحكمة بإبطال محاضر البحث التمهيدي. كما انتقد تدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع، عدم حيادية قاضي التحقيق من خلال تدبيج المحاضر وتوريط المتهمين قبل محاكمتهم. والتمست مرافعات الدفاع بإبطال متابعة الصحفي حميد المهداوي بالقانون الجنائي، بناء على مكالمات تلقاها من مجهول، وأنه بصفته صحفيا ينبغي متابعته بقانون الصحافة. وأشارت مرافعات الدفاع إلى أنه تم خرق العديد من فصول ومواد قانون المسطرة الجنائية، المواد 751، و66، ومن 108 إلى 114، 220.. وإلى حدود كتابة هذه السطور، مازالت المحكمة مستمرة. وفي خارج المحكمة، وأثناء سير المحاكمة خلال الفترة الصباحية، رفع مجموعة من المتظاهرين ينتمون إلى لجنة دعم حراك الريف بالدارالبيضاء، عدة صور ولافتات وشعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين.
