الدفاع يطالب باستبعاد محاضر الشرطة باعتبارها طرفا مدنيا

استبعاد محاضر الضابطة القضائية، هو دفع آخر من بين الدفوعات الشكلية التي قدمها الدفاع أمام استئنافية البيضاء في ملف معتقلي أحداث الحسيمة، هذا الصباح.
إذ اعتبر المحامي محمد أغناح، في مرافعته المطولة لتقديم هذه الدفوعات، أن انتصاب وزارة الداخلية كطرف مدني في هذا الملف، يجعل المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية التابعة اختصاصا لهذه الوزارة "باطلة" ويجب استبعادها.
وقال المحامي إن المديرية العامة للأمن الوطني انتصبت طرفا مدنيا في هذا الملف إلى جانب الوكيل القضائي للمملكة، ووزارة الداخلية، موضحا أنها انتصبت طرفا مدنيا كمؤسسة وليس أفرادها.
وأشار أغناج إلى أن الملف يضم مجموعة من الوثائق التي حررتها عناصر أمنية وهي كطرف مدني تابع للمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية.
وتوجه المتحدث للمحكمة بالسؤال قائلا "هل هذه الوثائق تنطبق عليها صفة المحاضر وفق ما تنص عليه المسطرة الجنائية؟.
وأكد الدفاع أن "المحاضر مجرد بيانات وصدورها عن طرف مدني يجعلها لا ترقى إلى مستوى الحجة أمام المحكمة".
والتمس الدفاع محمد أغناج "الدفع ببطلان المحاضر " المقدمة في ملف المتهمين لكونها جاءت عن طريق طرف مدني، إضافة إلى "بطلان المحاضر" لوجود ما وصفه الدفاع ب "تعذيب المتهمين".