الدفاع يطالب باستبعاد محاضر ملف أحداث الحسيمة

طالب دفاع المتهمين في أحداث الريف، المحامي "محمد أغناح"، هيئة المحكمة باستبعاد محاضر الضابطة القضائية باعتبار وزارة الداخلية قد انتصبت طرفا مدنيا في ملف متهمي الحسيمة.
وأكد أغناح أن هناك أربعة أطراف انتصبت في القضية كأطراف مدنية حددها المحامي المذكور في إطار تقديمه للدفوعات الشكلية في : الوكيل القضائي للمملكة، وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني ، الأخيرة التي قال الدفاع إنها انتصبت كطرف مدني كمؤسسة وليس أفرادها.
وأشار المحامي إلى أن ملف هذه القضية يضم مجموعة من الوثائق التي حررها أفرادها كطرف مدني تابع للمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية، ليتساءل هل هذه الوثائق تنطبق عليها صفة المحاضر وفق ما تنص عليه المسطرة الجنائية، مضيفا أن هذه "المحاضر مجرد بيانات وصدورها عن طرف مدني يجعلها لا ترقى إلى مستوى الحجة".
وقد التمس المحامي محمد أغناج "الدفع ببطلان المحاضر المقدمة في ملف متهمي أحداث الحسيمة"، لأنها جاءت عن طريق طرف مدني، إضافة إلى "بطلان المحاضر" لوجود ما وصفه الدفاع ب "تعذيب المتهمين".