أمر الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، اليوم الأربعاء، رئيس الوفد الحكومي المكلف بالمفاوضات مع حركة "جيش التحرير الوطني" التي تحتضنها الإكوادور، غوستافو بيل، بالعودة الى كولومبيا "فورا" إثر هجمات شهدتها البلاد صباح اليوم وتتهم الحركة بالضلوع فيها. وكان من المقرر أن يشارك الوفد الحكومي المكلف بالمفاوضات اليوم بكويتو في الجولة الخامسة من مسلسل السلام مع "جيش التحرير الوطني"، غداة انقضاء فترة وقف إطلاق النار المؤقت بين الجانبين عند منتصف ليل الثلاثاء. وصرح سانتوس، في كلمة متلفزة، أنه "في مواجهة هذا الوضع، تحدث مع رئيس الوفد الحكومي المكلف بالمفاوضات لكي يعود فورا (إلى بوغوتا) بهدف تقييم مستقبل مسلسل" السلام. وأعرب عن أسف الحكومة لقرار "جيش التحرير الوطني" باستئناف الهجمات الارهابية ضد الساكنة المدنية، والقوات المسلحة والبنيات التحتية، مبديا استعداده لتمديد وقف إطلاق النار والتفاوض مع الحركة. وقال إنه لا يجد أي تفسير لرفض "جيش التحرير الوطني" تمديد وقف إطلاق النار واستئناف الهجمات في اليوم الذي من المقرر أن تنطلق فيه الجولة الجديدة من المفاوضات بين الجانبين بالعاصمة الإكوادورية. وأفاد بأنه أعطى آوامر للقوات المسلحة "بالتحرك بشكل حاسم للرد على هذا الاعتداء وحماية حياة وكرامة الكولومبيين طبقا لحقهم الدستوري" في ذلك. وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن موقعا للجيش تعرض لهجوم بقنابل يدوية بجهة أروكا (أقصى شرق البلاد) التي تعرف انتشارا كبيرا لعناصر "جيش التحرير الوطني" على أراضيها، فيما أدانت المقاولة الحكومية "إيكوبترول" هجوما من المرجح أن أحد آبار النفط بجهة كازانار (شرق) قد تعرض له. وضاعفت الحكومة الكولومبية و"جيش التحرير الوطني"، في الآونة الأخيرة، من تأكيد رغبتهما في تمديد الهدنة بعد انتهاء مفعولها في 9 يناير الجاري، ويوجد تمديد هذه الهدنة على رأس جدول أعمال الجولة الخامسة من مفاوضات السلام بين الجانبين. ووفقا لمعطيات غير رسمية توردها تقارير إعلامية محلية، فإن هذه الحركة تضم في صفوفها ما بين 1500 و1800 مسلح. وترغب الحكومة في التوصل الى اتفاق سلام مع "جيش التحرير الوطني" على غرار اتفاق السلام التاريخي الذي أبرمته في نونبر 2016 مع "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" (فارك) التي تحولت الى حزب سياسي يحمل الاسم المختصر ذاته. ووضع اتفاق السلام مع "فارك" حدا لنزاع مسلح دام 53 عاما وأودى بحياة أزيد من 260 ألف شخص وتسبب في فقدان 60 ألفا آخرين و نزوح 9ر6 مليون نسمة.