أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، النظر في ملف متهم بالسطو على عقارات في ملكية أجانب غادروا التراب المغربي منذ عقود، وذلك بطلب من المتهم لتهيئة دفاعه. ومثل المتهم، حسب موقع أحداث أنفو الذي أورد الخبر اليوم، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تكلفت بالتحقيق معه، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتابعت النيابة العامة المتهم من أجل "صنع وتزييف أختام الدولة واستعمالها والتزوير في محررات رسمية عن طريق اصطناع اتفاقات وتضمينات بإضافتها الى تلك المحررات والتزوير في محررات عرفية وادارية واستعمالها والنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة المعلوماتية وتغييرها عن طريق الاحتيال اضرارا بالغير والتزوير في عقود عرفية وتزييف شهادات وثائق تصدرها الادارات العمومية واستعمالها".