علم موقع "أحداث.أنفو"، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أجلت، أمس الاثنين، محاكمة متهم في ملف للسطو على عقارات في ملكية أجانب غادرو التراب المغربي منذ عقود، وذلك بطلب من المتهم لتهيئة دفاعه. ومثل المتهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تكلفت بالتحقيق معه، بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وتابعت النيابة العامة المتهم من أجل "صنع و تزييف أختام الدولة و استعمالها و التزوير في محررات رسمية عن طريق اصطناع اتفاقات و تضمينات باضافتها الى تلك المحررات و استعمالها و التزوير في محررات عرفية و ادارية و استعمالها والنصب و الاحتيال والمس بنظم المعالجة المعلوماتية و تغييرها عن طريق الاحتيال اضرارا بالغير والتزوير في عقود عرفية و تزييف شهادات و ثائق تصدرها الادارات العمومية و استعمالها".