أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، متهما تابعته النيابة العامة على خلفية "اصطناع تضمينات في محررات رسمية و تزييف اختام احدى السلطات و استعمالها و النصب"، بمؤاخدة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا مع الصائر والاجبار في الادنى. وقضت المحكمة ذاتها، بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 14 مليون سنتيم، مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. وأحيل المتهم على النيابة العامة، بعد تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإجراءات البحث القضائي معه، والتي كشفت بعد كافة الخبرات والتحريات الضرورية، عن تورطه في القيام بمجموعة أعمال التزوير والتزييف والنصب على راغبين في الاستفادة من وثائق رسمية للإدلاء بها لدى مختلف المصالح والدوائر.