نوه وزير العدل والحريات، مصطصفى الرميد، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، بتقدم المغرب في السياق العربي الإسلامي الإفريقي، في ملف الحريات. ووعد بتكريس المزيد من الحريات المسؤولة، وحسب تصريح أدلى به للقناة "العربية"، قال أن "من شاء أن يفطر في المغرب فليفطر، ومن شاء أن يصوم فليصم، إلا أن الإشكال موجود في الإفطار العلني"، مضيفا أن تنظيم عملية إفطار جماعية علانية في رمضان في المغرب مثير للفتنة، ومستفز للمغاربة.
إلى ذلك، شدد على أن من يرغب في إسقاط تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج فعليه التوجه للبرلمان لتغيير القانون، موضحاً أن المغرب لا يمكنه القبول بمستوى من الحريات يدعو للحرية الجنسية.
وفي نفس السياق، سبق لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن صرح ان القانون المغربي لا يسمح للناس بالإفطار أمام الملأ أو في الشارع العام وأن من فعل ذلك سيعاقب طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، حيث قال "اللي فيه شي بلية يتّستر".