شدد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، على أنه لا مجال لإسقاط تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، ومن أراد أن يفعل فعليه التوجه للبرلمان لإقناع نواب الأمة بتغيير القانون ذي العلاقة. ومن جهة أخرى وعد الرميد في حوار أجرته معه قناة العربية يوم أمس الخميس 9 غشت 2012، بتكريس المزيد من الحريات المسؤولة، منتقدا في الوقت ذاته الذين يريدون الإفطار علانية في رمضان، معتبرا أن "من شاء أن يفطر في المغرب فليفطر، ومن يشاء أن يصوم فليصم، إلا أن الإشكال موجود في الإفطار العلني"، على اعتبار أن الإفطار الجماعي العلني مثير للفتنة، ومستفز للمغاربة. وبشر الرميد أنه سينجر إصلاحات في قطاع العدالة غير مسبوقة في تاريخ المغرب ، مشيرا إلى أنه لما تحمل مسؤولية إدارة وزارة العدل والحريات وجد أن القطاع يعاني الكثير من الاختلالات، من أجل ذلك أعلنت الحكومة فتح حوار شامل لإصلاح الجهاز القضائي برمته وهو حوار شامل عميق يهم جميع القضايا المرتبطة بالعدالة ومنظومتها ويعني كافة المتدخلين في صناعة الحكم القضائي الهدف منه إعطاء نتائج غير مسبوقة. . وأبرز الرميد أن الحاجة اليوم في المغرب أصبحت ملحة لوضع مقاربة يشارك فيها الجميع في التعاطي مع ملفات سجناء الإرهاب. ونفى وزير العدل والحريات تسجيل أي حالة من الاختفاء القسري منذ مطلع العام الجاري (2012)، موضحاً حصول ادعاء باختفاء غير قانوني في حالتين اثنتين، وأثبتت التحقيقات أن الأمر غير صحيح، مؤكدا أن المغرب لن تتساهل ظاهرة الاختفاء القسري في ظل التحولات الإيجابية التي يعرفها المغرب.