بالرغم من إعلان 38 دولة افريقية دعمها لعودة المغرب للاتحاد، لازالت دلاميني زوما، رئيسة المفوضية الإفريقية تناور في الحسم في ملف انضمام المغرب لهذا الاتحاد القاري، وهذه المرة ابتدعت خطة جديدة تروم تأجيل البث في طلبه رسميا إلى الدورة القادمة للاتحاد، وذلك بدعوى الاستمرار في الدراسة القانونية للملف المغربي قبل إحالته للتصويت، وتروم الدراسة القانونية، النزول عند رغبة الجزائر التي تؤكد أن المغرب، يجب أن يقدم طلب انضمام جديد، وليس طلب للعودة للاتحاد. ففي الوقت الذي تخوض فيه الدبلوماسية المغربية معارك يومية لاسترجاع المقعد الشاغر، الذي تركته المملكة سنة 1984، تعود في كل مرة رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى إخراج مناورات جديدة لعرقلة عودة المملكة إلى "الحاضنة الإفريقية".
فبعدما ساهمت في تأخير توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي، لوحت زوما بإمكانية اختلاق شرط مسطري يتعلق بخضوع طلب المغرب ل"دراسة سياسية"، اعتبرته الخارجية المغربية، "غير مسبوق ولا أساس له لا في نصوص ولا في ممارسة المنظمة، وها هي من جديد تبتدع مناورة أخرى لعرقلة المسعى المغربي.