بعد اتهام المغرب لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، بعرقلة جهود عودته إلى الاتحاد الأفريقي، و"تأخرها بشكل غير مبرّر في توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي.. واختلاق شرط مسطري غير مسبوق ولا أساس له لا في نصوص ولا في ممارسة المنظمة"، خرجت المفوضية برد تقول فيه أن طلب المغرب يسير طبقا للإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأفريقي. وجاء في بيان لمفوضية الاتحاد الإفريقي: "المملكة المغربية تقدمت رسميا بطلب للانضمام إلى الإتحاد الإفريقي في سبتمبر 2016، وتم استقبال الطلب رسميا من طرف رئيسة المفوضية الإفريقية نكوسازانا دلاميني زوما، وبناءا عليه تم تبليغ كل الدول الأربعة والخمسون الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، ولا تزال المفوضية تتلقى مواقف الدول الأعضاء". وأضاف البيان أن "طلب المغرب يتم التعامل معه وفقا للإجراءات والقوانين الداخلية للإتحاد الإفريقي.. وأن القرار المتعلق بقبول عضو في الإتحاد الإفريقي هو من المسائل التي تبت فيها فقط الدول الأعضاء في الإتحا، وليس رئيسة المفوضية الإتحاد الإفريقي".