أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، ان فرق المعارضة في الغرفة الثانية دعمت مقترحا تقدم به أعضاء النقابات في المجلس يقضي بالطعن في قوانين الحكومة الخاصة بالتقاعد أمام المجلس الدستوري. وارتكزت المذكرة الطاعنة في قوانين التقاعد، تضيف جريدة الاحداث اليومية التي أوردت الخبر، على الجانب المسطري فقط، مضيفة ان الموقعين على الطعن اعتبروا أن إحالة مشروع قانون التقاعد للجلسة العامة في الغرفة الثانية لم يحترم آجالا قانونية ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المستشارين..
ويقضي النظام الداخلي لمجلس المستشارين بعدم عرض مشاريع القوانين على مصادفة الجلسة العامة إلا بعد مرور 48 ساعة على المصادقة عليها أو رفضها من لدن اللجان المعنية.
وكانت النقابات وأعضاؤها في الغرفة الثانية قد احتجوا ساعة عرض مشروع القانون في الجلسة العامة على عدم احترام الحكومة لهذه الآجال القانونية، وأدى ذلك الى انسحاب ممثلي الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل من جلسة التصويت.
وتمكن مقدمو المذكرة من تجميع التوقيعات اللازمة والمحددة في ثلث أعضاء مجلس المستشارين لتقديم الطعن الدستوري، تقول نفس المصادر مضيفة أن الموقعين على نص المذكرة وصلوا الى ثلاثة واربعين مستشارا برلمانيا، وهو العدد الكافي فعليا لوضع مذكرة الطعن الدستوري
وينتظر أن تدشن النقابات المعركة الجديدة ضد قوانين التقاعد، على أمل أن تربك حسابات حكومة عبد الاله ابن كيران التي سارعت إلى تمرير تلك القوانين، ونالت عليها تهئنة البنك الدولي، حسب ذات المصادر..
