مجلس المستشارين يطعن في قوانين التقاعد أمام المجلس الدستوري

أشر أعضاء مجلس المستشارين ليلة الجمعة الماضية على معركة جديدة في مواجهة قوانين إصلاح منظومة التقاعد التي راهنت الحكومة على السًرعة القصوى في تمريرها قبل نهاية الولاية التشريعية لاعضاء مجلس النواب. ودعمت فرق المعارضة في الغرفة الثانية مقتًرحا تقدم به أعضاء النقابات في المجلس يقضي بالطعن في قوانين الحكومة الخاصة بالتقاعد أمام المجلس الدستوري.
وارتكزت المذكرة الطاعنة في قوانين التقاعد التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب والمستشارين، على الجانب المسطري فقط، الموقعون على الطعن اعتبروا أن إحالة مشروع قانون التقاعد للجلسة العامة في الغرفة الثانية لم يحترم آجال قانونية ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والقاضي بعدم عرض مشاريع القوانين على مصادقة الجلسة العامة إلا بعد مرور ثمانية واربعين ساعة على المصادقة عليها أو رفضها من لدن اللجان المعنية.
تجب الإشارة الى أن النقابات وأعضاءها في الغرفة الثانية كانوا قد احتجوا ساعة عرض مشروع القانون في الجلسة العامة على عدم احترام الحكومة لهذه الآجال القانونية، بل وأدى ذلك الى انسحاب ممثلي الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل من جلسة التصويت. وتمكن مقدمو المذكرة من تجميع التوقيعات اللازمة والمحددة في ثلث أعضاء مجلس المستشارين لتقديم الطعن الدستوري.
أحداث.أنفو علمت أن الموقعين على نص المذكرة وصلوا الى ثلاثة واربعين مستشارا برلمانيا، وهو العدد الكافي فعليا لوضع مذكرة الطعن الدستوري. وينتظر أن تدشن النقابات المعركة الجديدة ضد قوانين التقاعد، على أمل أن تربك حسابات حكومة عبد الاله ابن كيران التي بدت أكثر في الكثير من الأحيان مفضلة للتسرع في تمرير تلك القوانين، والتي نالت عليها تهئنة البنك الدولي.