دعمت فرق المعارضة في الغرفة الثانية مقترحا تقدم به أعضاء النقابات في مجلس المستشارين يقضي بالطعن في قوانين الحكومة الخاصة بالتقاعد أمام المجلس الدستوري. و وفق صحيفة الأحداث المغربية، فقد ارتكزت المذكرة الطاعنة في قوانين التقاعد على الجانب المسطري فقط. و اعتبر الموقعون على الطعن أن إحالة مشروع قانون التقاعد للجلسة العامة في الغرفة الثانية لم يحترم آجالا قانونية ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والقاضي بعدم عرض مشاريع القوانين على مصادفة الجلسة العامة إلا بعد مرور 48 ساعة على المصادقة عليها أو رفضها من لدن اللجان المعنية.