تبادل مجموعة من برلماني الأمة أمس السب والقذف والنعوت التي لا تراعي حرمة مؤسسة تشريعية كالبرلمان، وطبعت جلسة الأمس الاثنين07 ماي، بمجلس النواب بصمة الرئيسة التي سيرت الجلسة خديجة الرويسي، المنتمية الى حزب الأصالة والمعاصرة، والتي لم تكن موفقة على الإطلاق في تسيير جلسة حضرها عدد قليل من الوزراء والنواب. ولم تسيطر خديجة الرويسة، أو رئيسة الجلسة، على السير العادي للأسئلة والتدخلات وتعقيبات النواب، وسمحت للفوضى أن تحل محل التسيير، ويمكن تصنيف جلسة الأمس كأسوء جلسة عرفها تاريخ البرلمان المغربي، إذ إن البرلمان حتى في الأيام التي كانت تسيطر عليه الأمية، بمعنى به نواب أميون، لم يكونوا يصلون إلى هذا المستوى المتدني الذي جرى به تسيير الجلسة وتبادل الاتهامات امس.
ولم تسيطر الرويسي، التي تفتقد إلى التجربة الطويلة في العمل داخل البرلمان، ولم تستطع فرض نفسها كرئيسة على نواب الاتحاد الاشتراكي من جهة، وعلى نواب العدالة والتنمية ونواب الاستقلال، إذ تحول سجال بين بوانو "بيجيدي" وعادل اشتيكيطو "الميزان"، إلى تبادل السب والاتهامات، ولم يلتزم كلاهما بالوقت المخصص لكل واحد منهما.
وذهب البعض إلى تشبيه ما حدث أمس داخل البرلمان المغربي بالحمام، إذ لاحظ المشاهد المغربي كيف أن مصطلحات خاصة بما يدور في الحمامات الشعبية تداولت أمس في البرلمان، خلال الجلسة التي كانت تترأسها امرأة اسمها خديجة الرويسي، والتي أقامت الدنيا وأقعدتها حينما خشيت من إقصائها من اللائحة الوطنية لنساء البام، وأمام انفلات الأمور من يدها ارتأت الرويسي رفع الجلسة.
وكانت المشاكل، قد بدأت بسؤال للفريق الاتحادي تقدمت به النائبة البرلمانية أبو زيد وأعده معها النائب البرلماني حسن طارق حول عدم تغطية التلفزيون للاحتجاجات التي يشهدها الشارع المغربي.
فرد وزير الاتصال مصطفى الخلفي وقال إن من يجب ان يساءل هو الهاكا وليست وزارة الاتصال.