عقد مجلس النواب المغربي يوم الإثنين 7 ماي 2012 جلسته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، وهي أول جلسة –خلال هذه السنة التشريعية- تترأسها امرأة ومن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض. ولقد تتبع الجميع أن هذه الجلسة عرفت ارتباكا واضحا على مستوى تسييرها، كما عرفت تجاوزات من السيدة النائبة الرويسي/رئيسة الجلسة لعدد من مقتضيات النظام الداخلي تسببت في توقيف الجلسة وكادت أن تعصف بها، كما أدت إلى عدم ضبط الوقت مما أدى إلى حلول الساعة السادسة مساء (وقت انتهاء البث المباشر) دون إتمام كافة الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال، مما حذا بالحكومة إلى العمل على الإبقاء على البث المباشر ولو بعد الساعة السادسة، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص بين كافة نواب الأمة في الاستفادة من هذا البث، كما أوضح ذلك السيد لحبيب الشوباني :الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. كنت أتمنى ألا أكتب في هذا الموضوع لولا أنا وجها نسائيا معروفا كان ينتظر منها أن تبرهن عن كفاءة المرأة المغربية في إتقان المهام المسندة إليها، وأن تمثلها على أحسن وجه ممكن،وهذه السطور ليست انتقاصا من شخص السيدة الرويسي التي أكن لها كامل الاحترام والتقدير، إلا أني أدافع عن منطق ضرورة تحري إسناد المهام والمسؤوليات للكفاءات الحقيقية نسائية كانت أم غيرها، وذلك ضمانا لأقصى درجات الجودة الممكنة على مستوى التدبير العمومي وتأمينا لرضى المواطنين وإشباع حاجياتهم، خاصة ونحن في خضم المدارسة الساخنة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92من الدستور. يفترض فيمن يترأس جلسات عامة لمجلس النواب أن يتوفر على مهارات عالية في تدبير الاجتماعات، وأن يكون ضابطا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس وللأعراف الجاري بها العمل في هذا المجال، مع القدرة على إبداع المخارج الذكية المنسجمة مع القواعد القانونية والعرفية لسير أشغال المجلس، ضمانا لنجاحها الذي يحسب للرئيس المسير في المقام الأول، وذلك ما افتقدناه مع السيدة الرويسي التي أنتظر شخصيا أن تكون في المستوى المطلوب في الفرصة القادمة ، حتى يحسب الارتباك الذي اعترى تسييرها لهذه الجلسة لدهشة المحاولة الاولى. في البداية، تنص المادة 72 من النظام الداخلي ما يلي: "تكون الأسبقية في التدخلات للتنبيه إلى ضوابط في شكل 'نقطة نظام' تتعلق بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس أو سير الجلسة. التدخل في نطاق 'نقطة نظام' يكون بإذن من الرئيس في دقيقة واحدة. إذا تبين أن المداخلة لا علاقة لها بالنظام الداخلي أو سير الجلسة وجب على الرئيس أن يوقف المتكلم فورا" لقد بدأت السيدة الرويسي بأول إخفاق بمنحها الكلمة لنائبة من الفريق الاشتراكي في إطار نقطة نظام ،إلا أنها لم تتقيد لا بمدة الدقيقة الواحدة ولابموضوع نقطة نظام إذ حولتها إلى مداخلة/إحاطة (كان حريا أن تكون السيدة الرويسي على علم بأنها –أي الإحاطة كانت رحل رفض من طرف المجلس الدستوري) لتتضامن السيدة النائبة مع نائبة أخرى من نفس فريق السيدة الرويسي / الرئيسة كانت قد تعرضت لترويج صورتها وهي في وضعية استرخاء داخل المجلس ،وليت الأمر توقف هنا، بل إن السيدة الرويسي انساقت مع طلبات تناول الكلمة من قبل كل الفرق، وذلك رغم إشارة رئيس فريق العدالة والتنمية إلى هذا التجاوز بشكل خفيف، كان أجدى بالسيدة الرويسي أن تتلقفها بسرعة وتوقف مسلسل هذه الكلمات التي تتعارض مع نقاط النظام من حيث مدة إلقائها ومن حيث موضوعها، عوض أن تستهويها كلمات التعاطف مع السيدة النائبة المحترمة ومع المرأة المغربية من خلالها الأمر الذي لا يمكن إلا أن نكون معه. كما أن السيدة الرئيسة الرويسي تجاوزت المادة 72 المشار إليها أعلاه، مرة أخرى،عندما منحت الكلمة للسيد رئيس الفريق الاشتراكي في إطار نقطة نظام ، حولها إلى تعقيب على جواب السيد وزير الاتصال على سؤال تقدمت به نائبة من فريقه. ولم تقم السيدة الرئيسة بإعمال المادة 72 المشار إليها أعلاه، ولم توقف السيد الرئيس لا عندما اتضح أن موضوع الكلمة (الذي أتجاوزه في هذا المقام وفيه كثير مما ينبغي أن يقال) يتنافى مع موضوع نقط نظام،ولا عند تجاوز مدة الدقيقة الواحدة. كما أنها رفضت منحي شخصيا نقطة نظام كنت أود من خلالها الدعوة إلى ضرورة قيامها بدورها بدعوة النواب إلى احترام مقتضيات المادة 72 وسحب الكلمة من المتدخل عند تجاوز الموضوع أو المدة كما حددتهما هذه المادة. من خلال ما سبق تبين للجميع أن السيدة الرويسي/الرئيسة لم تبرهن على أنها على علم بمقتضيات المادة 72 من النظام الداخلي ،كما أنها لم تكن قادرة على ضبط الجلسة وتسييرها بشكل جيد، وأشكر لها رفع الجلسة للتشاور وإن كنت أفضل أن يكون هذا الوجه النسائي المعروف قادرا على التحكم في الأجواء وفرض احترام النظام الداخلي. وفي مستوى آخر وبالرجوع إلى المادة 162 من النظام الداخلي نجدها تنص على ما يلي: " يقدم السؤال النائبة أوالنائب أو إحدى النائبات أو النواب الموقعين عليه،وإذا حال مانع دونحضوره في الجلسة يحول سؤاله إلى سؤال كتابي" إلا أننا تفاجأنا عندما أعلنت السيدة بسيمة الحقاوي –وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية- بأنها على أتم الاستعداد للجواب على السؤال العادي الذي توصلت به حول العنف الاسري والذي يحمل توقيع السيدة النائبة خديجة الرويسي وحدها (رئيسة هذه الجلسة)،إلا أننا عندما رجعنا إلى جدول أعمال هذه الجلسة وجدنا أن اسم السيدة الرويسي غير موجود ضمن الأسماء المدرجة مع السؤال المبرمج وهي أسماء السادة النواب عبد اللطيف وهبي مع مجموعة من السيدات والسادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، فأقدمت السيدة النائبة بن عمر على طرح السؤال. وهو ما يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 162 المشار إليه أعلاه ،لأن الموقعة على السؤال هي السيدة الرويسي كما بلغ السيدة الوزيرة ،وليس بن عمر وليس كما ورد في ورقة جدول الأعمال. ومرة أخرى عوض أن تعبر السيدة الرويسي عن تمكنها من المادة القانونية للعمل البرلماني وتعمل على تطبيق المادة 162 من خلال الإعلان عن تحويل السؤال المذكور إلى سؤال كتابي كما نبهناها إلى ذلك، فوجئنا بمنح " نقاط نظام "لعدة نائبات ونواب حادت في عمومها عن موضوع نقاط نظام فضلا عن تجاوزها لمدة دقيقة واحدة(المادة72)،عوض ذلك تسلطت السيدة الرويسي على الجميع لتأمر بمواصلة السيدة بنعمر (غير الموقعة على السؤال) لتعقيبها وتخالف النظام الداخلي. إن النظام الداخلي هو ثمرة جهد وعمل ساهمت فيه جميع الفرق والمجموعات النيابية وخضع لمسار تشريعي توج بمصادقة مجلس النواب عليه ومراقبة دستوريتها من طرف المجلس الدستوري ،تطبيقا لأحكام الدستور، وبالتالي فإن رئيسة الجلسة كانت أول المطالبين به وبضرورة حمل الجميع على احترامه، وإذا تبين قصوره أو عدم الاتفاق مع مقتضياته فالحل ليس في خرقه وإنما في تطبيقه –فقد وضع لكي يحترم ويطبق- وذلك في انتظار تعديله وتجويده، وهكذا فإن في خرق مقتضيات النظام الداخلي خرق للدستور نفسه، لأن إعمال أي رأي يخالف صراحة ما ينص عليه النظام الداخلي هو تشريع لقواعد قانونية جديدة وفق مسطرة غير تلك التي حددها الدستور. أملي أن أرى السيدة الرويسي بأداء أفضل خلال ترؤسها في فرصة قادمة لأي جلسة عامة، يشهد عليه إبراز مهارات كافية لضبط الجلسة وحسن تدبيرها، كما يشهد عليه تمكنها من المادة القانونية المؤطرة والتزامها بهذه القواعد وتطبيقها ،فالقواعد القانونية توضع لكي تحترم وتطبق ،فأفعال العقلاء منزهة عن العبث، والذي يترأس الجلسة هو رئيس الجميع عليه أن يعطي الأولوية لإنجاح أشغال الجلسة في أحسن الظروف وأنسب المدد الزمنية وإعمال القانون وليس الانسياق وراء الأهواء السياسية والحزبية. *نائب برلماني
