المعارضة تستنكر استفراد رئيس الحكومة باتخاذ قرار تحديد تاريخ الانتخابات البرلمانية

أفادت مصادر صحفية، اليوم، أن أحزاب المعارضة استنكرت استفراد رئيس الحكومة باتخاذ قرار تحديد تاريخ الانتخابات البرلمانية المقبلة، دون الرجوع الى باقي الاحزاب خاصة ان تحديد تاريخها لا يدخل في اختصاصات الحكومة او أغلبيتها.

واعتبرت المعارضة، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عدد السبت/ الاحد، ان المغرب كرس تقليدا سياسيا يقضي بالتداول بين كافة الاحزاب لتحديد تاريخ اجراء الانتخابات، مضيفة ان بنكيران عمد الى الاعلان عن تاريخ الانتخابات النيابية في لقاء جمعه بأطر حزبه.

ورفض حزب الاتحاد الاشتراكي، تقول الصباح، الموعد الانتخابي الجديد معتبرا أن الحكومة "برهنت مرة اخرى وهي تعلن عن نتائج الاستحقاقات التشريعية من جانب واحد ضرب كل الاعراف التي راكمها المغرب في العمق". ومما زاد من غضب احزاب المعارضة، تضيف الجريدة، اقدام الحكومة على المصادقة على مقترح تحديد تواريخ الانتخابات مباشرة بعد تصريح بنكيران عن موعد الانتخابات.

ومن جهة أخرى، رفض مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على الامر مباشرة بعد المجلس الحكومي الذي صودق فيه على تاريخ اجراء الانتخابات النيابية، ونفى الخلفي ان يكون المجلس الحكومي قد ناقش مسألة مراجعة نمط الاقتراع او التقطيع الانتخابي، وبالمقابل اكد ان اعلان تاريخ الانتخابات التشريعية قبل موعدها ب 9 اشهر الغرض منه اعطاء الفرصة لباقي الاحزاب الاستعداد لهذا الاستحقاق الهام.