خلافات مستعصية بين وزارة الداخلية والأحزاب حول موعد الإنتخابات

اعترضت مجموعة من الأحزاب السياسية التي استدعيت يوم الثلاثاء الماضي إلى مقر وزارة الداخلية، بهدف مناقشة مدونة الانتخابات،على ما أسمته بالتسرع الذي أبداه مولاي الطيب الشرقاوي، في البت في قوانين الانتخابات.

و ذكرت مصادر مطلعة أن الأحزاب ربطت هذا الاعتراض على وزير الداخلية، بالنظر إلى أن تحديد موعد الانتخابات يحتاج إلى ترسانة قانونية متوافق عليها، سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي أو نمط الاقتراع أو نظام احتساب عتبة الأصوات.

وكانت مصادر أخرى، أكدت أن وزارة الداخلية سحبت مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة من جدول أعمال المجلس الحكومي الذي ستجرى أشغاله صباح اليوم الخميس 7 يوليوز.

و كان وزير الداخلية قد استدعى يوم الثلاثاء مجموعة أولى من الأحزاب السياسية لمواصلة المشاورات بخصوص مدونة الانتخابات، واستأنفت الاجتماعات أمس الأربعاء بين الداخلية ومجموعة جديدة من الأحزاب التي تضم مجموعات نيابية داخل البرلمان أو تلك التي لا تتوفر على أي تمثيلية.

و يذكر أن وزارة الداخلية تصطدم منذ بداية مناقشة مدونة الانتخابات، بمواقف مختلفة من قبل الأحزاب: سواء تعلق الأمر بالعديد من النقط التي من المحتمل أن تتضمنها مدونة الانتخابات المقبلة أو تعلق الأمر بتاريخ إجراء الانتخابات التشريعية.

ففي الوقت الذي ذهبت فيه بعض الأحزاب إلى تأييد إجراء انتخابات سابقة لأوانها وحل الحكومة والبرلمان، نجد أن أحزابا أخرى تطالب باحترام الآجال العادية لهذه الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها العام المقبل أي سنة 2012.