أنهت غرفة الجنايات الإبتدائية بفاس، مساء أمس، الجولة الأولى من محاكمة المتهمين في جريمة الاعتداء على سياح ألمان، بإدانتهما ب12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما. وذكرت جريدة"أخبار اليوم"، التي أوردت الخبر اليوم، أن المحكمة آخذت المتهمين القابعين بسجن عين قادوس بتهم ثقيلة، تتعلق بجناية "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة بالتعدد، وجنحة الضرب والجرح وحمل السلاح بدون سند مشروع واستعماله واستهلاك المخدرات".
وفي تصريح لذات الجريدة، علق محامي المتهمين، عبد الرحيم المساوي بالقول إن "الحكم جاء قاسيا، على اعتبار أن النيابة العامة وقاضي التحقيق لم يتمكنا من إثبات ما يدين موكلي في التهم الجنائية الموجهة إليهما، وهي جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، خصوصا أنهما كانا تحت تأثير الحبوب المهلوسة، ولم يكن لهما أي تخطيط مسبق لمهاجمة السياح".
وأضافت الجريدة، بالاستناد إلى تصريحات محامي المتهمين، أن هذين الاخيرين "لم يقترفا جناية السرقة الموصوفة باعتراف السائحين الألمانيين المصابين في الحادث ماكس هيرمان ونيكولاس كلييت، واللذين نفيا تعرضهما للسرقة، فيما صرحا بمعية الشهود بتعرضهما للضرب والجرح بواسطة أدوات حادة"..
ودافع الوكيل العام للملك، تضيف ذات المصادر، عن المتابعات الموجهة للمتهمين خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات الإبتدائية، حيث وصف ممثل النيابة العامة، الأفعال الجرمية الصادرة عن المتهمين بالخطيرة والتي مست سمعة المغرب وقطاعه الاستراتيجي المرتبط بالسياحة، مشددا على اعترافات المتهمين في جميع أطوار البحث والتحقيق معهما، بالتهم المنسوبة إليهما، حيث طالب الوكيل العام في مرافعته بتنزيل أشد العقوبات في حق المتهمين، لا تقل عن 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.
ودفع المتهم الثاني، وهو طالب بأحد معاهد التكوين بفاس، التهمة عنه، مشددا على أنه حاول منع صديقه من استهداف السياح الألمان، مما عرضه لإصابة في يده بضربة سيف طائشة من صديقه.
وكانت جريمة فاس ضد السياح الألمان قد أحدثت استنفارا أمنيا، استدعت تدخل المكتب المركزي للابحاث القضائية الذي اسفرت تحقيقاته "عن استبعاد الدافع الإرهابي في الاعتداء على السياح الألمان"، بعد أن خضع الشابان لتحقيقات بسلا، وأعيدا إلى فاس لمحاكمتها بتهم جنائية وجنحية.