أفاد بلاغ لوزارة الصحة أن المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من النوع "سي" بإمكانهم الاستفادة من دواء جديد ذي فعالية عالية، بأقل الأعراض الجانبية وبأقل تكلفة، وذلك ابتداء من 10 دجنبر2015. ويمثل هذا الدواء الجديد، حسب بلاغ الوزارة الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، أول علاج آمِن وفعّال ضد الالتهاب الكبدي "سي" ، والذي يعاني منه 625.000 شخص على الصعيد الوطني.
كما يعتبر المستحضر الجديد المكون من مادة "سوفوسبوفير"، يضيف ذات البلاغ، طفرة في علاج فيروس الالتهاب الكبدي "سي"، لكونه يُؤخذ عن طريق الفم، ونسبة الشفاء جد عالية تفوق ٪90، كما أن الأعراض الجانبية لهذا الدواء الجديد تكون أقل بالمقارنة مع المستحضرات الأخرى.
وتجدر الاشارة، يقول البلاغ ذاته، إلى أن وزارة الصحة منحت، يوم 5 نونبر الجاري، إذن العرض في السوق لدواء جنيس مكون من مادة "سوفوسبوفير" لفائدة مؤسسة صيدلية صناعية مغربية، وذلك في إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية لتشجيع التصنيع المحلي وتعزيز استعمال الأدوية الجنيسة وتسهيل ولوج المواطنين للأدوية المبتكرة بصفة مستمرة ومنتظمة..
واضافت الوزارة أن هذا الدواء تم تصنيعه محليا من طرف هذا المختبر المغربي، وفقا لقواعد حسن إنجاز التصنيع المعمول بها دوليا. وسيتم تسويقه بالمغرب بمبلغ 3.000 درهم للعلبة، وبالتالي ستكون الكلفة الإجمالية للعلاج بالمغرب أقل مقارنة بالدول الأخرى التي تصل كلفتها إلى 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم).
كما أن الوزارة، يقول البلاغ، في اتصال دائم مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإدراج هذا الدواء الجنيس ضمن لائحة الأدوية القابلة لاسترجاع مصاريفها، وذلك لتجنب النفقات الباهضة والكارثية للمرضى الذين يعانون من الالتهاب الكبدي "سي"، وخاصة الفئات الفقيرة والمعوزة.
واشار ذات البلاغ إلى أن علاجات أخرى، من الجيل الجديد مضادة لفيروس التهاب الكبد "سي"، هي الآن في طور التسجيل من قبل وزارة الصحة للقضاء على هذا المرض في أفق سنة 2020 .
وبهذا سيكون المغرب من بين الدول السباقة في العالم التي وضعت مخططا وطنيا للقضاء على داء الالتهاب الكبدي من النوع "سي" طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة. كما أن تصنيع هذا الدواء الجديد الخاص بعلاج فيروس الالتهاب الكبدي "سي" بالمغرب سيكون بداية لإنتاج وتصنيع العديد من الأدوية المكلفة والباهضة الثمن المستعملة في علاج الأمراض المزمنة(مثل السرطان)، يقول بلاغ الوزارة.
وانهت وزارة الصحة إلى علم المواطنين، حسب ما جاء في آخر البلاغ، أنها ستسهر باستمرار على تحقيق هدفها الرئيسي لضمان ولوج جميع المواطنين والمواطنات المغاربة للأدوية، لاسيما الحديثة والمبتكرة منها بأقل تكلفة وذلك من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وذلك في إطار الاستراتيجية القطاعية الصحية والسياسة الدوائية الوطنية..