أفادت مصادر مطلعة بأن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وجه رسالة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، بخصوص رؤساء المجالس الجهوية والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، وذلك إثر انتخابهم رؤساء للمجالس الترابية عقب الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم رابع شتنبر الماضي. ويلزم القانون هؤلاء بتقديم تصريحات بممتلكاتهم أمام المجلس الأعلى للحسابات، تحت طائلة العزل في حق المخالفين. وينص القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، على أنه يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع أنشطته المهنية والمهام التي يمارسها، علاوة على المهمة المذكورة، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، ويجب على الملزم بالتصريح، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح بممتلكاته، داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.