بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت            29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزراء وبرلمانيون يتحايلون على ثغرات قانون التصريح بالممتلكات
نشر في تليكسبريس يوم 02 - 03 - 2015

رغم اعتماد المغرب قانون التصريح الإجباري بالممتلكات منذ سنة 2010، إلا لن هذا القانون تشوبه حسب المختصين العديد من النواقص والثغرات، التي تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى، وذلك أمام استغلال المعنيين بالامر لهذه النواقص في التحايل على القانون، حيث سعمد بعضهم بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم، في حين يتملص البعض الآخر من التصريح بالممتلكات، أمام الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى للحسابات في دراسة كل الملفات المعروضة عليه.

وفي ظل السجال الدائر على الساحة السياسية حول سؤال "من أين لك هذا؟"، في إشارة إلى مظاهر الغنى والثراء التي ظهرت على بعض كبار المسؤولين والوزراء السابقين وبرلمانيين ومنتخبين جماعيين، تطرح الكثير من الأسئلة حول مدى مصداقية تفعيل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات..

وفي هذا الاطار، تقول جريدة الاخبار التي اوردت الخبر في عددها اليوم، وجه إدريس جطو رئيس المجلس الاعلى للحسابات خلال الاسبوع المنصرم، رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، يطالبهما بحث البرلمانيين على التصريح بممتلكاتهم في أسرع وقت، كما وجه إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة رسالة مماثلة إلى أعضاء الحكومة، يطلب منهم التصريح بممتلكاتهم، ووجه إليهم رسالة ثانية، يطلب منهم موافاته بقائمة رؤساء دواوينهم من أجل مطالبتهم كذلك بالتصريح بممتلكاتهم.

وتقول الجريدة أن مجموع التصريحات الإجبارية بالممتلكات الأولية أو التكميلية أو عند انتهاء المهام أو الولاية التي تم إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات، أو الهيئة المذكورة أو مجلس قضاء هذه المحاكم منذ دخول القانون حيز التنفيذ يوم 15 فبراير 2010، حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بلغ 15.639 تصريحا، تتوزع حسب الفئات المعنية، كما يلي: 116 تصريحا لأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة ورؤساء دواوينهم، و12 تصريحا لأعضاء المجلس الدستوري، و710 تصاريح لأعضاء مجلس النواب في الولايتين السابقتين، و233 تصريحا لأعضاء مجلس المستشارين من أصل 270 عضوا يتشكل منهم المجلس، ما يعني أن 37 برلمانيا لم يصرحوا بممتلكاتهم، بالإضافة إلى 236 تصريحا تخص قضاة المحاكم المالية، و9 تصاريح لأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبلغت تصاريح الموظفين والأعوان العموميين الملزمين بالتصريح، ما مجموعه 14323 تصريحا.

وقد وجه المجلس الاعلى للحسابات، تضيف ذات الجريدة، تنبيهات وإنذارات إلى أشخاص أخلوا بإلزامية التصريح، قصد تسوية وضعيتهم داخل أجل 60 يوما من تاريخ توصلهم بالتنبيه، وحسب ما ورد في تقرير المجلس، فإن أعضاء الحكومة والمجلس الدستوري والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لم يكونوا موضوع التنبيهات، بينما تم توجيه 11 تنبيها إلى أعضاء مجلس المستشارين من بين مجموع 257 مستشارا ملزمين بالتصريح، وتنبيها واحدا يتعلق بنائب برلماني من بين مجموع 395 نائبا ملزما بالتصريح، فيما تمت تسوية وضعية النائب البرلماني لاحقا وذلك بإيداع تصريحه لدى المجلس الأعلى للحسابات.

أما بخصوص أعضاء مجلس المستشارين، فقد تبين فيما بعد أن البعض منهم أودعوا تصريحاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات، بصفتهم منتخبين محليين أو رؤساء مجالس جماعية أو غرف مهنية، وقد تداركوا الأمر لاحقا وأدلوا بتصريحاتهم لدى الهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات.

كما وجه المجلس إنذارات إلى المخلين بإجبارية التصريح، قصد تسوية وضعيتهم داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ توصلهم بالإنذار، ويهم هذا المقتضى بعض أصناف الموظفين أو الأعوان العموميين، وبلغ مجموع الإنذارات الموجهة في هذا الصدد عند متم سنة 2012، 674 إنذارا.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى أن غالبية قوائم الملزمين، لا يتم إرسالها من طرف السلطات الحكومية إلا بعد الواقعة المنشئة بكثير، من قبيل التعيين أو انتهاء المهام، فإنه يصعب تحديد إن كانت تصريحات الملزمين قد تم إيداعها داخل الآجال القانونية أو خارجها.

وعلى الرغم من ذلك، فقد واصل المجلس الأعلى للحسابات تلقي التصريحات حتى في غياب القوائم، منتهجا في ذلك مقاربة بيداغوجية متدرجة وغير قسرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.