تم خلال الجلسة الثانية من أشغال الندوة الدولية حول التثقيف في مجال حقوق الانسان، التي تنظمها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا، استعراض آليات المقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب لنشر ثقافة حقوق الإنسان، خصوصا من خلال قنوات التربية والتعليم والتكوين المستمر. وفي هذا الصدد أبرز نائب سفير المغرب بجاكرتا زكريا رفقي، في عرض قدمه بالمناسبة ، أن المملكة المغربية وضعت نشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن أولوياتها وخاصة من خلال التركيز على التعليم والتكوين، للتعريف بالحقوق الفردية والجماعية، مشيرا إلى أن المغرب انخرط في تنفيذ أحكام البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق وسعى إلى الوفاء بالتزاماته الدولية وخاصة منها المتعلقة بالتعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن المغرب بادر أيضا إلى ادراج التكوين في مجال حقوق الإنسان في التعليم العالي وبناء القدرات للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتوسيع المشاركة الاجتماعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، موضحا أن الحكومة المغربية عملت مع المجتمع المدني على صياغة استراتيجية وطنية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة وإعداد دليل للتكوين يبرز أهمية حقوق الإنسان في مجالات تعزز مناهج التدريس ترسخ الشفافية والتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين والقضاء العنف.
وقال إن المغرب أطلق عدة مبادرات في هذا المجال من بينها مراجعة وتعديل الكتب المدرسية بشكل يبرز ثقافة حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والثانوية، وإنشاء وحدة للتدريب والتوجيه في مجال ثقافة حقوق الإنسان لفائدة الجهات الفاعلة مجالات التعليم والتدريب والتكوين، إضافة إلى تحفيز مؤسسات التعليم العالي على تحقيق أهداف التثقيف في مجال حقوق الإنسان سواء على مستوى التعليم أو التوعية في إطار تشاركي متعدد الأقطاب.
وأضاف أن الخطة الوطنية شملت بناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الجانب اللوجستي وتطوير وتحديث البنية التحتية والمشاركة في الندوات والتداريب على الصعيدين الوطني والدولي لرفع مستوى استيعاب الاتفاقيات الدولية والتشريعات والممارسات التي تصون حقوق الإنسان.
وأكد زكريا رفقي أن المغرب حرص على توسيع المقاربة التشاركية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال وضع الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الممارسات الجيدة في مجال التربية على حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة من خلال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج التنمية.
يذكر أن الندوة الدولية حول التثقيف في مجال حقوق الانسان، التي انطلقت أشغالها أمس بجاكرتا، تعرف مشاركة 18 عضوا بالهيئة إلى جانب خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ويشتمل برنامج الندوة ، التي تتواصل على مدى يومين، على محاور تهم دور الاعلام في التثقيف في مجال حقوق الانسان وآليات تدريس حقوق الانسان بالوسط المدرسي وأهمية سد الفجوة بين الاعتراف بأهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان والمبادرات التي تسعى لتحقيق هذا الهدف، وخاصة من خلال تطوير العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية