تفاصيل "الفضيحة" الأولى لجامع المعتصم على رأس مجلس سلا

طلب مستشارون جماعيون ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية من عامل عمالة سلا، القيام بدوره وممارسة الاختصاصات التي يخولها له القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، بإحالة ملفات بعض نواب عمدة المدينة، جامع المعتصم، على المحكمة الإدارية، لطلب عزلهم من مناصبهم بسبب وجود مصالح خاصة تربطهم بالمجلس الجماعي.

وكشف مستشارون جماعيون أن جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وافق على تمثيلية مستشارين جماعيين داخل مكتب المجلس ومنحهم مناصب نواب للرئيس، رغم أنهم تربطهم مصالح مع الجماعة، ما يتعارض مع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. تفاصيل أخرى تجدونها في الأخبار.