شكلت التجربة الرائدة للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب النووي محور لقاء نظمته اليوم الثلاثاء بهلسنكي، مجموعة العمل حول "الاستجابة ومعالجة الحوادث الإشعاعية والنووية" للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، والتي ترأسها المملكة. وتم خلال هذا اللقاء، المنظم بمناسبة الاجتماع العام التاسع للمجموعة (16 و17 يونيو الجاري بهلسنكي) عرض شريط وثائقي حول تداريب "كونفيكس 3" التي جرت في نونبر 2013 بمبادرة مشتركة من المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتمت خلال هذه التداريب، التي سميت ب"باب المغرب"، والتي كانت مقررة خلال القمة الدولية الأخيرة حول الأمن النووي (مارس 2014 بلاهاي)، محاكاة حالة طوارئ إشعاعية خطيرة تبدأ بعمل مناوئ، وذلك بهدف بناء قدرات المغرب في مجال الإعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.
وكانت هذه التداريب الأولى من نوعها التي لها بعدين يتمثلان في السلامة الأمنية والسلامة النووية، من خلال محاكاة عمل إجرامي يستهدف ميناء طنجة المتوسط وساحة جامع الفنا في مراكش، والذي يستخدم مواد مشعة مؤثرة على الإنسان وقطاعات حيوية مثل البيئة والنقل والتجارة والسياحة والصحة.
واستهدفت هذه التداريب أساسا تقييم استجابة النظام الدولي والمساعدة بين الدول، وكذا التعرف على أفضل الممارسات والتحسينات الضرورية التي اعتمدها مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في فيينا في يونيو 2014.
وفي هذا السياق، قدم مدير الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، السيد عز الدين فرحان، عرضا سلط فيه الضوء على سياق وسيناريو التدريب، وكذا على أفضل الممارسات والدروس الرئيسية المستفادة من تنظيم هذا التدريب في المغرب.
وقال إن هذه الخلاصات تعد جزءا من وثيقة توجيهية بعنوان "أساسيات لإحداث والتوفر على إطار للاستجابة للأمن النووي : دليل الممارسات الجيدة" التي وضعتها المملكة باعتبارها تشغل رئاسة مجموعة العمل حول "الاستجابة ومعالجة الحوادث الإشعاعية والنووية".
واعتبر السيد فرحان أن هذه الوثيقة تشكل مساهمة أساسية في تعزيز النظام الدولي للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.
وتميز هذا اللقاء على الخصوص بحضور وفد مغربي هام يمثل مختلف الإدارات المدنية والأمنية المشاركة في الاجتماع العام التاسع للمجموعة، وكذا سفير المملكة في فنلندا السيد محمد أرياض.
ويعرف هذا الاجتماع السياسي رفيع المستوى مشاركة 200 شخص يمثلون 85 بلدا شريكا في المجموعة، من ضمنهم خبراء في مجال الوقاية والكشف والاستجابة للآثار الإشعاعية والنووية، وكذا منظمات دولية ملاحظة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة).
ويترأس المغرب، منذ اجتماع ديجيون في كوريا الجنوبية في 2011، مجموعة العمل حول "الاستجابة ومعالجة الحوادث الإشعاعية والنووية" للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ويشارك بشكل نشيط في ورش العمل والتدريب لهذه المبادرة.
يذكر أن المجموعة، التي عقدت أول اجتماع لها في سنة 2006 بالرباط، تشكل تحالفا دوليا برئاسة مشتركة بين الولاياتالمتحدة وروسيا. ويهدف إلى تعزيز الشراكة والقدرات الوطنية والدولية لمحاربة التهديدات المتعلقة بالإرهاب النووي ومنع حيازة المجموعات الإرهابية للمواد النووية والمشعة.