ألقي، اليوم الجمعة، القبض على مندوب الحكومة المركزية بجهة بلنسية (شرق إسبانيا) وعضو الحزب الشعبي (الحاكم)، سيرافين كاستيانو، في إطار التحقيق في قضية فساد مشبوهة مرتبطة بمنح عقود لشركات، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية. وأوضحت المحكمة العليا للقضاء ببلنسية أنه تم خلال هذه العملية، التي قامت بها الشرطة، القبض، أيضا، على ثمانية أشخاص آخرين، مشيرة إلى أن العملية، التي تكلفت بالتحقيق فيها وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية والضريبية، "لا تزال مفتوحة".
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الأمن، الذين قاموا بتفتيش مقر سكنى كاستيانو، حجزوا العديد من الوثائق، حيث تركز التحقيقات على الاشتباه في منح هذا الأخير امتيازات لشركة للإطفاء، حينما كان مستشارا في حكومة جهة بلنسية، بين سنتي 2008 و2010.
وتندرج العملية في إطار التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة، في أكتوبر الماضي، بناء على شكاية تقدم بها مدير سابق في الشركة حول اختلالات محتملة في منح وإدارة عقود تقدر ب 33 مليون أورو.
وجاءت عملية الاعتقال بعيد أيام، فقط، من الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت بإسبانيا، والتي تراجع فيها الحزب الشعبي بشكل كبير، وفقد نحو 2,5 مليون صوت في اقتراع تميز ببروز أحزاب جديدة كسيوددانوس (وسط)، وبوديموس (يسار راديكالي).